وزير المالية يجدد التزام الحكومة بحل مشكلة مياه بورتسودان

أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، خلال اجتماع الأحد، اهتمام الحكومة بدعم المعالجات العاجلة والمستقبلية لحل مشكلة مياه بورتسودان.

وقال إبراهيم إن وزارة المالية ملتزمة بتوفير التمويل اللازم لضمان توفير الآليات المطلوبة لمعالجة الأزمة وتذليل العقبات التي تواجهها، بهدف تأمين مياه الشرب النقية لسكان ولاية البحر الأحمر، وفقا لما نقلته وكالة السودان للأنباء.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لاستقطاب تمويل خاص بمياه بورتسودان من مؤسسات تمويل إقليمية، من بينها البنك الأفريقي للتنمية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، بعد أن أبدت هذه الجهات رغبتها في المشاركة في إعادة تأهيل مياه المدينة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر وزارة المالية وضم والي البحر الأحمر اللواء (م) مصطفى محمد نور، ووزير الري والموارد المائية المكلف م. ضو البيت عبدالرحمن، وممثلين عن وزارة الري بالولاية، حيث تم استعراض خطة وزارة الري لحلول عاجلة وطويلة الأمد للأزمة.

وأمن الاجتماع على أهمية المعالجة الفورية لأضرار انهيار سد أربعات وغرق الآبار التي تمد المدينة بالمياه، حيث تم تقييم حجم الأضرار وبحث سبل إعادة تأهيل السد والآبار بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وفي إطار المعالجات العاجلة، تم الاتفاق على تأهيل سدي سلالاب ودم وإكمال خطوط إمداد المياه منهما إلى مدينة بورتسودان. كما تم الاتفاق على تحديد شركات مؤهلة لإعداد دراسات عاجلة لتنفيذ الحلول الجذرية للأزمة.

وتعاني مدينة بورتسودان، التي نزح إليها عشرات الآلاف، من أزمة مائية حادة؛ بسبب انهيار سد أربعات وغرق الآبار التي كانت تعتمد عليها في توفير مياه الشرب. وتسعى الحكومة بالتعاون مع المنظمات الدولية لتوفير حلول فورية وطويلة الأمد لتحسين الوضع المائي في المدينة.