خبر و تحليل- عمار العركي : أخيراً … اثيوبيا تقلق
▪️اصدرت الخارجية الأثيوبية بياناً يعبر عن مخاوف ومخاطر عديدة على المنطقة واثيوبيا جراء انهاء عمل بعثة الاتحاد الافريقي لحفظ السلام في الصومال تزامناً مع جهات لم تسميها تعمل على زعزعة استقرار اثيوبيا وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي.
▪️إن كانت هذه المخاوف حقيقية ، فهنالك كثير من المبررات والأسباب المشروعة أقلها وأبسطها التعامل بالمثل ، وما هي الا ردود افعال طبيعية لافعال اثيوبية سابقة ، وتوقعاتنا كانت تذهب بأن تكون واحدة من تلك الردود هي الاعلان عن تحالف بين الصومال ومصر واريتريا والسودان ضد العداء الأثيوبي المشترك.
▪️عملية انتقال بعثة الاتحاد الافريقي إلى بعثة سلام التي أسست عليها أثيوبيا مخاوفها على المنطقة وعليها ، فهي حُجة واهية وضعيفة لأن عملية الانتقال لم تأتي فجأة ، فقد جاءت كمرحلة مخطط لها بتنسيق وتقييم مشترك ( بين الامم المتحدة والاتحاد الفريقي والحكومة الصومالية) افضت إلى انسحاب قوات حفظ السلام الافريقية (الأمصوم) في ابريل 2022م وستكتمل في اكتوبر 2024م ، وانتقال مهامها تدريجياً لبعثة “أتميس” المسئولة عن بعثة الأمصوم، وذلك عملاً بقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي رقم 1068 مارس 2022م.
▪️تناول بيان الخارجية الأثيوبية ملف المفاوضات مع الصومال والجارية حالياً بوساطة تركية، وعكس ما جاء في البيان ليس فيها أي تقدم بالعكس هناك تراجع كبير بعد أن حشدت إثيوبيا قوات عسكرية إضافية إلى إقليم أوغادين الصومالي المجاور للصومال (بحجة) الخشية من التهديدات المتزايدة التي تسببها القوات الأمهرية وقوات أورومو على الاقليم ، الامر الذي ادى إلى توترات في محادثات الجولة الثانية ، ورفعت لتعقد في 17 سبتمبر القادم.
▪️اما الحديث عن ادوار اثيوبية سلمية سابقة في الصومال فهذا إدعاء يكذبه واقع غزو اثيوبيا للصومال واحتلالها 2006م-2009م بحجة محاربة المحاكم الاسلامية ، ولم تخرج من الصومال الا بعد ارسال بعثة الأمصوم في 2007م، وتواصلت التعديات الأثيوبية على السيادة الصومالية وآخرها ما تم مؤخراً من تقارب واتفاقيات مع اقليم هيرجيسا الصومالي الانفصالي.
▪️ *خلاصة القول ومنتهاه:*
▪️بيان الخارجية الاثيوبية المليء بالمخاوف والقلق دلالة كبرى على أن ابي أحمد أخيراً استشعر خطورة مردود مغامراته و “فرعنته” الخارجية تزامناً مع تضعضع وتدهور أوضاع بلاده الداخلية التي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم .
▪️معظم المخاوف والهواجس التي تناولها بيان الخارجية هي عبارة عن رد فعل طبيعي لسياسة حكومة أبي احمد الخارجية القائمة على عدم إحترام سيادة دول الجوار ، والغطرسة والغرور والتعالي حيال دول الإقليم.