سؤال يطرح نفسه لماذا العصيان المدني المكتوم للولاة للعسكرين بالسيادي- استفهام يبحث عن اجابة!!
الخرطوم- اثير نيوز
تقرير- بنيس
تلوح في الافق ازمة بين المكون المدني والعسكري تبدو واضحة العيان في عدم التفاعل من بعض ولاة الولايات مع المكون العسكري في المجلس السيادي ، بعد ان تابع العديد من المراقبين ارتفاع معدلات الحساسية لدي بعض الولاة في زيارات اعضاء المجلس السيادي من العسكريين لولاياتهم ، وابرزها والي الولاية الشمالية دكتورة آمنة الفكي التي تغيبت امس الاول عن افتتاح مشروع زراعي لشركة زادنا بولاية نهر النيل قام بافتتاحه الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي لتضع جملة من علامات الاستفهام حول هذا الغياب غير المبرر، ولم يصدر من مكتبها ما يفيد بذلك، وكذلك تغيبت عن استقبال القطار المحمل بمشاريع المسؤلية المجتمعية عند وصوله الدامر والمحلية في بربر، وهو أمر أثار الكثير من التساؤلات وسط المواطنين في الوقت الذي احتشدت فيه كافة شرائح المجتمع المحلي من طلاب وغيرهم لاستقبال المشاريع واكد مدير مكتب الشركة السودانية بولاية نهر النيل دكتور أسامة الماحي تسليم مكتب الشركة دعوات رسمية للدكتورة آمنة أحمد المكي والي نهر النيل وللمسؤولين في محلية بربر، ولكن لا يعلم سبب غيابهم عن حضور هذا الحدث المهم، من جانبه تأسف الأستاذ محمد عبدالله علي، ممثل لجان المقاومة بوحدة العبيدية – الفاروق الإدارية لغياب الحكومة التي تمثل الثورة وهي خطوة حسب تقديره تنعكس سلباً على شكل التناغم الذي ينبغي أن يسود بين هياكل الثورة ومؤسساتها المختلفة، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن التشاكس وإزالة كل التقاطعات التي من شأنها إضعاف الثورة .
وفي المقابل أثار غياب موسى مهدي إسحق والي جنوب دارفور عن الحضور إلى المعسكر رفقة وزير الداخلية تساؤلات وتساءل النازحون لماذا لم يأتي والي الولاية أو من يمثله في الوقت الذي تطمح فيه الولاية لإستباب الامن والاستقرار ، ولم يصدر من الولاية ما يفيد بغياب الوالي عن فعاليات وزير الداخلية في زيارته الاولي للولاية، وكذلك أثار غياب وزير الشباب والرياضة يوسف الضي، عن فعاليات نفرة الرياضيين لدعم القوات المسلحة في الجبهة الشرقية العديد من علامات الاستفهام بعتباره شأنا وطنيا يجب ان يجد المؤارزة والتشجيع ..
ويقول المحلل السياسي الضو حسونة ان هناك الكثير من التجاذبات السالبة التي تؤدي الي هزيمة اي اشراقات لحلول اقتصادية وخاصة ما يتعلق بالبنية الاقتصادية للبلاد ودعا حسونة لاهمية الاسراع بإقالة الولاة وتعيين ولاة يمثلون حكومة شركاء السلام بعد ان اصبح التشاكس عنوانا لكثير من التعاملات علي مستويات الحكم المختلفة، وان الاهتمام بالمصلحة العامة اهم بكثير من الانغماس في مصالحهم الخاصة او مصالح القوي السياسية التي تقف من وارءهم، وان ما حدث في ولاية نهر النيل في حدث يمثل الكثير للاقتصاد السوداني يمثل نموذجا لتلك التصرفات ، ومن واقع الظروف التي تمر بها البلاد فان الحوجة باتت ملحة للاستعانة لمحترفين في العمل السياسي والتنفيذي وليس لقطع دمي يتم تحريكها من وارء الستار
ويشير لضرورة انسجام الجهاز التنفيذي لتحقيق اهداف حكومة شركاء السلام بعد ان اصبحت واقعا، وان التمادي في الصراع السياسي يؤدي الي هز ثقة المواطن في الاجهزة التنفيذية والتشريعية للدولة واضعاف هيبة السلطة التنفيذية علي حساب انتماءات ضيقة لا انتصارا لرغبات خاصة يدفع ثمنها الوطن واستقراره ونماءه