فقيري حمد .. قضايا وطنية .. الجيش أرزن من ان يقع في مصيدة جنيف

خلال عام كامل من عمر هذة الحرب الضروس ظلت الخبيرة الاستراتيجية المصرية دكتورة اماني الطويل تقدم تحليلات فطيرة تقدح في قدرة، خبرة و شرعية الجيش السوداني.

تحليلات دكتورةً اماني اتسمت ببسوء التقدير و ضعف القراءة كونها تستقي معلوماتها من اصدقائها قادة تقدم،الجناح السياسي لقوات الدعم السريع المتمردة.

الجيش السوداني، الاعرق بين جيوش الاقليم ،الاعرف بفنون القاتل، المتميز في مهارات القيادةُ و الادق تنظيما و هيكلة،كذب كل تحليلات اماني بقدرته الفائقة علي كسر عظم مليشيات الجنجويد و امتلاك زمام المعركة في بعديها السياسي العسكري.

أماني الطويل و قد تراءت لها مؤشرات انتصار جيش السودان علي تمرد الجنجويد و عدوان الامارات ارادت ان تمارس خداعا استرتيجيا طابعه الترغيب و
الترهيب زاء مفاوضات جنيف من خلال نقاط خمس .

اماني فات عليها ادراك العلم الاستراتيجي الذي يشكل المخزون المعرفي لقادة قوات الشعب المسلحة السودانية و الذي سيحول دون وقوع الجيش في الفخ المنصوب لتصفيته.

ظني في قادة جيش السودان الباسل انهم يمتلكون ناصية الحنكة السياسية التي تقي الجيش و الدولة شر المصيدة الامريكية و تهدي بوصلتهم للاعتذار عن مؤتمر جنيف مع رسالة قوية لامريكا مفادها:

١/شرعية الجيش السوداني لا تاتي من احد بل مستمدة من سياِدة الدولةِ و ارادة الشعب و الاعتراف الدولي بشرعية الجيش الوطني لكل دولةً مستقلة .

٢/ جرائم الابادة،جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية لا تخفض الوزن التفاوضي لميليشيات دقلو المتمردة بل تجرمها جنائيا، تعريها اخلاقيا و إنسانيا و تاخذها الي ساحة محكمة الجنائيات الدولية .

٣/جيش السودان و شعبه لم يسعا للحرب و قد استجاب الجيش لمنبر جدة و وقع اتفاق ١١ مايو ٢٠٢٣ غير ان مليشيات الجنجويد نكثت العهد و سعت في شوط العدوان دون وزاع اخلاقي او رادع امريكي و دولي.

٤/عار علي امريكيا و المجتمع الدولي هذا الصمت علي احتلال مليشيات الجنجويد لبيوت المواطنين، نهب اموالهم ، مقتنياتهم و السيطرة علي الاعيان المدنية للدولةُ .

٥/ لم يعد هناك اي مصوغ قانوني،اخلاقي،انساني و وطني يجعل عدو الشعب جزء من مؤسسات الدولة و لن يضع شعب السودان ثقته في مليشيات استباحت الدماء و الاعراض و التاريخ و التراث لتدمج في المؤسسة العسكريةِ للدولةُ الوطنية.

٦/ الاستقرار السياسي في بلادنا لن يكون الا من خلال حكم عسكري غير مأدلج علي غرار نظامي عبود و النميري و ان شعب السودان فوض الجيش دفاعيا، سياسيا و سياديا لفترة انتقالية مدتها عشر سنوات ،