وزير الزراعة السوداني ينفي وجود مجاعة ويشكك في بيانات الأمم المتحدة
نفي وزير الزراعة السوداني المُكلف، أبو بكر البشري، وجود مجاعة في البلاد وشكك في دقة بيانات الأمم المتحدة التي تشير إلى أن 755 ألف شخص يعانون من جوع كارثي. جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي في بورتسودان.
أكد البشري أن عدد المتضررين من الجوع ليس كبيرًا مقارنة بعدد السكان الكلي الذي يبلغ حوالي 50 مليون نسمة، معتبراً أن الحديث عن مجاعة غير دقيق.
وأشار إلى أن المنظمات الإغاثية الدولية تطالب بتجاوز القيود الحدودية المفروضة من قبل الجيش لتوصيل المساعدات، وهو ما ترفضه الحكومة السودانية.
ويشهد السودان أسوأ أزمة غذائية منذ اندلاع الحرب بين الجيش بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد.
وتعد هذه الأزمة تحديًا كبيرًا للسكان الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء.
تقرير منظمات الإغاثة والسكان محليين يشير إلى أن الجيش يعترض شحنات المساعدات المتجهة إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، والتي تقوم بدورها بسرقة الإمدادات، مما يزيد من تفاقم أزمة الجوع في البلاد.
حذرت مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابعة للأمم المتحدة من خطر المجاعة في 14 منطقة بالسودان، مشيرة إلى أن نصف السكان يعانون من جوع شديد.
شكك البشري في قدرة الخبراء على جمع البيانات من المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، مؤكداً أن معايير سوء التغذية لم تحدد بعد بدقة.
وقال: “يمكن إعلان المجاعة رسمياً إذا تعرض 20% من سكان منطقة معينة لأوضاع جوع كارثية، ما يستدعي تدخل المجتمع الدولي”.
بعد صدور تقرير التصنيف المرحلي، يمكن للجنة المستقلة إعلان حدوث المجاعة، مما قد يدفع مجلس الأمن الدولي إلى إصدار أوامر لتجاوز القيود العسكرية على المعابر الحدودية لتوصيل المساعدات، وهي أوامر تعارضها الحكومة السودانية بشدة.
أكد البشري موقف الحكومة الرافض لفتح الحدود بالقوة، مشيراً إلى أن ذلك “قد يفتح الحدود أمام دول معادية ومليشيات”.
وتعاني ولايات دارفور من خطر المجاعة، ومعبر الطينة هو الوحيد المسموح بالمرور منه، بينما يشترط الجيش عدم استخدام معبر أدري لتجنب إمداد قوات الدعم السريع بالأسلحة.
