جنوب السودان تصادق على اتفاق إطاري لدول حوض النيل الشرقي

متابعات عبدالقادر الحيمي

دولة جنوب السودان صادقت على اتفاقية عنتبي
برلمان جنوب السودان صادق على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل المعروفة باتفاقية اتفاقية عنتيبي التي سبق وان وقعتها أيضا خمس دول أخرى هى اثيوبيا رواندا، تنزانيا، ‎بورندى ويوغندا.
بمصادقة دولة جنوب السودان على الاتفاقية رفع اعداد الدول الموقعة عليها الى ستة اعضاء وبذلك اكتمل النصاب القانونى بموافقة ثلثى الاعضاء الاحدى عشر دولة لحوض النيل سارية المفعول وملزمة لدول حوض النيل الاحدى عشر دولة التى لم توقع عليها لانها صادقت عليها غالبية الاعضاء. وكانت الاتفاقية سريانها معلق لسنوات طويلة بانتظار انضمام الدولة السادسة لتعطى الاتفاقية شرعيتها.

رفضت مصر التوقيع على الاتفاقية لان احد بنودها نص على الغاء كل اتفاقيات النيل السابقة مع مصر والموقعة عليها اثيوبيا والسودان وتنزانيا الخ لانها وقعت وتلك الدول تحت الاستعمار البريطانى ، لذلك دائما تصفها بالاتفاقيات الاستعمارية.

اتفاقية عنتيبي..

ـ بموجب اتفاقية عنتيبي انتهت الحصص التاريخية لمصر والسودان (55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان) وفقا لاتفاقيات 1929 و1959.
السودان اعترض على اتفاقية عنتبى لانها تقلل من حصصه المائية.
ستؤسس مفوضية لحوض النيل ومقرها سيكون فى عنتبي بيوغندا.

وللمفوضية اهمية كبرى اذ انها ستكون الجهة المسؤولة قانونيا عن جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بمبادرة حوض النيل.

اتفاقية عنتبي تدعو الى التوزيع العادل والمنصف لمياه النيل حسب حاجة كل دولة لكنها تجد معارضة قوية من مصر لانها تلغى حقوق مصر المائية والتى يصغها المصريين بالتاريخية، بل يرون ان سد النهضة اقيم لاجبار مصر لتوقيع اتفاقية عنتبى.

اتفاقيات النيل السابقة لاتفاقية عنتبي :

اتفاقية 1902: عقدت بين بريطانيا (بصفتها ممثلة لمصر والسودان) وإثيوبيا، ونصت على عدم إقامة مشروعات على المنابع الإثيوبية يكون من شأنها التأثير على مياه النهر.
اتفاقية 1929: عقدت بين مصر وبريطانيا (ممثلة عن السودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا)، ونصت أيضا على ألا يقام بغير اتفاق مسبق مع القاهرة أي إجراء على النيل وفروعه وروافده يكون من شأنه إنقاص حصة مصر.

اتفاقية 1959: اتفاقية مكملة لاتفاقية 1929 بين مصر والسودان، وشملت الضبط الكامل لمياه النيل بين البلدين، تخصص منها 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان، وترفض بقية دول حوض النيل هذه الاتفاقية.
ان رؤية دول المنبع ان اتفاقية عنتبي هى لتأسيس وخلق اطار قانونى ومؤسسي للتعاون بين دول الحوض تحقيقا للملكية المشتركة والاستخدام المنصف والتنمية المستدامة.

بينما ترى مصر والسودان الاتفاقية تلغى حصصهما من مياه النيل ويمنع مصر من حق الاعتراض ( الفيتو) على اية دولة من حوض النيل من اقامة منشئات فى النيل الا بموافقة مصر.
تستند مصر على قرار محكمة العدل الدولية لعام فى حكم لها صدر فى عام 1989 ، بأن اتفاقيات مياه النيل شأنها شأن اتفاقيات الحدود لايجوز تعديلها بينما ترى دول الحوض خلاف ذلك ان الاتفاقيات وقعت فى العهد الاستعمارى….
ويستمر الخلاف