مراقبون: تقرير لجنة تقصي الحقائق الشفوي لحقوق الإنسان متحامل وضعيف

إنتقد مراقبون الاستعراض الشفوي الذي قدمه السيد محمد عثمان ساندي ( تنزاني الجنسية )رئيس لجنة تقصي الحقائق امام الدورة رقم 56 لمجلس حقوق الانسان بجنيف تجاه مايجري في السودان ووصفوا اداء اللجنة بالضعيف والمتحامل، حيث اتسم الاستعراض الذي قدمه رئيس لجنة تقصي الحقائق بالعمومية بذكره الانتهاكات دون تحديد المسؤولية الجنائية في مواجهة افراد المليشيا المتمردة عدا دعوته بضرورة التزام القوات المتمردة برفع الحصار عن مدينة الفاشر استجابة لقرار مجلس الامن بالرقم (2736/2024).

واقر رئيس اللجنة بأن لجنته قد استعانت بموظفين من مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان مما يقدح في عملها ويضع على المحك حيادية مكتب المفوضية السامية الذي أبدى السودان تعاونا كبيرا معه الأمر الذي قد يؤثر مستقبلاً في علاقة السودان مع المكتب.

كما اقرت لجنة تقصي الحقائق انها لم تنجز الكثير منذ صدور قرار تشكيلها ولم تتعاون معها الا دولتان هما تشاد وكينيا بخلاف ما قدمته اللجنة الوطنية من تقرير تفصيلي وبيان واضح اعتمدت فيه على الدعاوى الجنائية المقيدة ضد قادة وافراد قوات الدعم السريع المتمردة والتي تتجاوز عدد (12,470) بلاغا، بالإضافة لمقابلتها للمجني عليهم من الضحايا من خلال الزيارات الميدانية التي نفذتها في معظم ولايات السودان المختلفة.

وانتقد رئيس لجنة تقصي الحقائق في تحديثه الشفوي النظام القانوني الوطني ووصفه بانه غير قادر على اجراء تحقيقات قوية ومستقلة وذات مصداقية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الانسان ووصفت عضوة اللجنة السيدة جوي ايزيلي النظام القضائي السوداني بالهشاشة وهذا قول يجافي الحقيقة ومردود عليه لأن السودان لديه أجهزة عدلية راسخة ونزيهة ولديها القدرة والرغبة ومؤهلة لتطبيق مبدأ سيادة حكم القانون وتعزيز مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

وخير دليل على ذلك التقرير التفصيلي الذي قدمته اللجنة الوطنية حول انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبتها قوات الدعم السريع المتمردة، والذي تضمن عدد من الدعاوى الجنائية التي قيدتها أجهزة انفاذ القانون، والزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة الوطنية لكافة انحاء السودان لمقابلة الضحايا، والدعاوي التي احيلت امام القضاء الوطني وفصل في بعضها بالإدانة، فضلا عن ذلك البيان الذي تلاه السيد/ النائب العام لجمهورية السودان المكلف رئيس اللجنة الوطنية امام اجتماعات الدورة (56) لمجلس حقوق الانسان والذي جاء واضحا ومتماسكاً وملخصاً لانتهاكات المليشيا المتمردة بطريقة إحصائية ورقمية. تضمن بيان رئيس لجنة تقصي الحقائق الإفادة بأن لجنته بصدد التحقيق في الانتهاكات ذات الدوافع العرقية التي وقعت على المدنيين بولاية غرب دارفور.

كما أشار الى تدخل مدعي المحكمة الجنائية الدولية بسبب الهجمات والاعتداءات العرقية في (الجنينة، زالنجى، نيالا، الجزيرة، الخرطوم وكردفان) ونشير الى أن اللجنة الوطنية استبقت لجنة تقصي الحقائق في قيد عدد (4) دعاوي جنائية خاصة بغرب ووسط دارفور (الإبادة الجماعية لمجتمع المساليت، مقتل الوالي خميس أبكر، أحداث اردمتا بمدينة الجنينة، احداث مدينة زالنجى). وبالإضافة الى ذلك فان اللجنة الوطنية تعاونت مع وفد رفيع المستوى من المحكمة الجنائية الدولية وعقدت معه اجتماعا مشتركا مع وفد المحكمة وقدمت تنويرا وافيا حول الدعاوي الجنائية المقيدة بولايتي غرب ووسط دارفور، والمسؤولين عن تلك الانتهاكات.

تحامل رئيس لجنة تقصي الحقائق في تقريره بوصفه لما حدث في 15 ابريل 2023 باعتباره صراع بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع المتمردة وهذا يجافي الحقيقة، لأن طبيعة ما حدث لا يعدو كونه تمرداً لقوات الدعم السريع التي أنشئت بموجب قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017، حيث نص القانون المذكور على تبعيتها للقوات المسلحة وامتثالها لأوامر وتعليمات القائد العام للقوات المسلحة، الا انها خالفته بتحريك رتل من عربات الدفع الرباعي لمطار مروي بتاريخ 12/4/2023 في محاولة منها للاستيلاء عليه، كما شنت هجوم على مقر القائد العام بالقيادة العامة في صبيحة 15 ابريل 2023 في محاولة منها للاستيلاء على السلطة وتقويض النظام الدستوري والعسكري.

وقد اكدت عدد من المنظمات والدول خلال جلسة التحديث الشفوي بأن النزاع الجاري في السودان يتم تأجيجه وتعميقه من خلال التدخل الخارجي، حيث دعت هولندا الدول الداعمة لأطراف النزاع وقف المد بالأسلحة، كما دعت دولة لوكسمبورج لحظر توريد السلاح الى دارفور، اما المنظمات غير الحكومية كمنظمة المدافعين عن حقوق الانسان بشرق افريقيا، الدول الداعمة لمليشيا الدعم السريع وقف ذلك الدعم، أما منظمة اليزكا للإغاثة دعت لجنة تقصي الحقائق الى تتبع الدعم المالي والعسكري والذي تقدمه دول عربية واوربية لمليشيا الدعم السريع وادراج ذلك في تقريرها لمحاسبة كل المتورطين في دعم المليشيا.

بالمقابل اشاد مراقبون متابعون لجلسة مجلس حقوق الانسان بجنيف بجهود بعثة السودان الدائمة بجنيف التي انعكست ايجابا في البيانات الداعمة من المجموعات الافريقية والعربية والاسيوية وبعض الدول الاوربية بالتضامن مع السودان واحترام سيادته والترحيب بجهود انهاء الحرب عبر منبر جدة، بالاضافة الى تقديم المساعدات الفنية للسودان مع ضرورة احترام خيارات الدول والتأكيد على قدرة السودانيين على حل مشاكلهم بانفسهم . كما ان بيانات المنظمات غير الحكومية في الجلسة انتقدت الانتهاكات التي تقوم بها مليشيا الدعم السريع واعتداءاتها على المدنين وتشريدهم واحتلال منازلهم.