قرار الهجرة الهولندية يجلب البهجة لطالبي اللجوء السودانيين

رحب طالبو اللجوء السودانيين في هولندا بالقرار الذي أصدرته دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية بشأن استئناف معالجة طلبات اللجوء للاجئين السودانيين العالقة منذ 8 يوليو من العام الماضي.

وقالت دائرة الهجرة والجنسية الهولندية (IND) في موقعها الإلكتروني إنها ستشرع في اتخاذ قرارات بشأن طلبات اللجوء المقدمة من السودانيين. مشيرة إلى أنها أوقفت معالجة هذه الطلبات مؤقتاً منذ 8 يوليو من العام الماضي بسبب غموض الأوضاع في السودان.

وأوضح وزير الدولة المنتهية ولايته فان دير بورغ في رسالة إلى البرلمان يوم الخميس الماضي إن الدائرة ستبدأ البت في الطلبات عقب وضع سياسية قطرية بشأن السودان سيتم اعتماده كأساس لاتخاذ القرارات.

وأعرب عبد الغني آدم وهو أحد طالب اللجوء السوداني في معسكر دورنتن بهولندا لراديو دبنقا عن سعادته بالقرار موضحاً إنهم انتظروا معالجة طلباتهم منذ قدومهم الى البلاد في يونيو من العام الماضي، وقال إنه وزملائه اللاجئين كانوا يعيشون أوضاع نفسية قاسية بسبب تعليق طلبات لجوئهم. وأشار إلى أنهم خضعوا للمقابلة الأولية وينتظرون الآن إجراء المقابلة الثانية، وأوضح إنه قدم من منطقة كبكابية بولاية شمال دارفور التي عانت من ويلات الحرب.

أعمال عنف عشوائية

وتستند سياسة دائرة الهجرة والجنسية الهولندية الجديدة بشأن السودان على التقرير الرسمي الأخير الصادر عن وزارة الخارجية الهولندية. ويوضح التقرير التطورات الخطيرة والحالية في البلاد التي يدور فيها نزاع مسلح منذ أبريل 2023. ويؤدي هذا الصراع إلى خطر وقوع أعمال عنف عشوائية في عدد من المناطق.

وأكد التقرير إن مناطق الخرطوم وشمال وجنوب ووسط دارفور وكردفان والجزيرة هي الأكثر عرضة لخطر الأضرار الجسيمة الناجمة عن العنف العشوائي وذلك نظراً لارتفاع مستوى العنف. وبحسب التقرير فإنه في منطقة غرب دارفور، يمكن أن تؤدي الظروف الشخصية والوضع المحدد إلى خطر حقيقي بحدوث ضرر جسيم. أما بالنسبة للمناطق الأخرى، فمن المفترض أنه لا يوجد ما يكفي من الوضع الاستثنائي، الذي يتمثل في خطر وقوع أعمال عنف عشوائية.

العنف الموجه ضد مجموعات مختلفة

وذكر التقرير إنه بالإضافة إلى العنف العشوائي، ترتكب الأطراف المتحاربة أيضًا أعمال عنف موجهة. ويستهدف هذا الأمر بشكل منهجي إثنية المساليت، وهم مجموعة سكانية أفريقية من دارفور.

وأوضح التقرير الصادر عن وزارة الخارجية إن هنالك عنف يستهدف مجموعات سكانية أفريقية أخرى، بجانب مجموعات أخرى من بينها الناشطين السياسيين، ونشطاء حقوق الإنسان، والصحفيين، والمثليين، والنساء والفتيات، وأعضاء غرف الطوارئ. وأكدت دائرة الهجرة والجنسية إنها تأخذ في الاعتبار الخطر الإضافي الذي يواجهه هؤلاء الأشخاص عندما يصبحون ضحايا للعنف في التقييم الفردي.

إجراءات عادية

وأكدت دائرة تقديم 880 طلب لجوء أولي من قبل أشخاص يحملون الجنسية السودانية في الفترة من يوليو 2023 إلى مايو 2024. وستتم الآن معالجة طلبات اللجوء المعلقة للسودانيين وفقًا لطريقة العمل العادية في إجراءات اللجوء العامة.