بيان لصحة الخرطوم حول التعدي على الكوادر الطبية بمستشفى الولادة امدرمان

الخرطوم-اثيرنيوز

أصدرت وزارة الصحة ولاية الخرطوم بياناً ، بشأن حادثة الإعتداء على الكوادر الطبية بمستشفى امدرمان للولادة “الدايات”، أدانت فيه الحادثة التي تسببت في اضراب الكوادر الصحية مما أدى إلى شلل في الطوارىء بالمستشفى.

وفيما يلي نص البيان:

تابعت وزارة الصحة بولاية الخرطوم بقلقٍ بالغ حادثة جديدة من حوادث التعدي على الكوادر الصحية، مكانها هذه المرة مستشفى أم درمان للولادة (الدايات) مما أدى إلى دخول العاملين في إضراب عن العمل نجم عنه شلل تام بالمستشفى الحيوي وذلك في ظل ظروف بالغة التعقيد لا تخفى على أحد.
وفي هجوم واسع النطاق إعتدى أكثر من 10 مرافقين مدججين بالأسلحة البيضاء على الطواقم الطبية بالمستشفى متسببين في إصابات بالغة وشروخ نفسية عميقة فضلا عن الإتلاف المتعمد للأجهزة والمستلزمات ، فيما يجري حصر الخسائر حالياً.
وبدأ هذا الهجوم بإعتقاد من المهاجمين بوجود قصور في الخدمة أدى إلى وفاة إحدى متلقيات العلاج دون أن يكون رأيهم هذا مسنود بإقرار طبي أو بتحقيق مهني أو رأي طبي مستقل وإنما هو الظن الذي ليس بعده سوى الإثم.
ونحن إذ نترحم على الراحلة ونعزي أسرتها، نؤكد بأن لذويها كامل الحق في التقاضي بالطرق المعلومة والقانونية وليس هناك حجاب بين تلقي الشكاوي في اللجان المتخصصة والمجلس الطبي وغيرها من القنوات.
وفي المقابل نرفض كل مسلك لشريعة الغاب أو أخذ القانون باليد في سودانٍ جديدٍ نرتجي أن تسود فيه قيم العدالة. وإزاء هذه الحادثة التي تنسدل ضمن جديلة طويلة من الإساءات للكوادر الطبية نقطع بكامل ثقتنا بالكادر الطبي ومهنيته العالية وحرفيته في التعامل مع كافة المستجدات.
كما نعرب عن بالغ تقديرنا لجليل واجباتهم سواء في التصدي لموجات جائحة كورونا المتتالية التي تجعلهم في خط الدفاع الأول أو بالعمل علي توفير الرعاية الصحية لكافة أصحاب الأمراض رغم التعقيدات التي فرضها الفيروس المستجد ، وقد كانت تحركاتنا كالتالي:- – إعلان كامل التضامن مع الكوادر الصحية بمستشفى أم درمان للولادة والتأمين على مشروعية مطالبهم في توفير بيئة مهنية آمنة ومعافاة.
– تسجيل زيارة ميدانية فوراً للمستشفى للوقوف على الأوضاع.
– القيام بزيارات للطواقم التي تعرضت للإعتداء بما فيهم الطبيبة الاختصاصية التي تعرضت للقدر الأكبر من الاعتداء في سلوك غريب على المجتمع.
– الشروع في إجراءات قانونية بحق ثلاثة من المعتدين ضمن الحق العام، وملاحقة بقية أفراد المجموعة المعتدية