«السلطات المصرية» تعلن تعليق الأنشطة التجارية السودانية
أصدر مجلس الوزراء المصري قراراً بالرقم 2091 للعام 2024 والخاص بإعادة تصنيف المحال العامة وإلغاء تصنيف بعض المواد الصادرة في العام 2019 و2020
أعلنت السلطات المصرية، الأربعاء عن تعليق الأنشطة التجارية السودانية غير المقننة.
وأنذرت السلطات المصرية عشرات المحال التجارية السودانية، وهددت بإغلاقها نهاية الشهر الجاري.
وأصدر مجلس الوزراء المصري قراراً بالرقم 2091 للعام 2024 والخاص بإعادة تصنيف المحال العامة وإلغاء تصنيف بعض المواد الصادرة في العام 2019 و2020.
وبحسب مصادر تحدثت لـ«التغيير» فإن الإغلاق يعتبر مؤقتاً، وليس دائماً إلى حين توفيق الأوضاع وإصدار التراخيص.
وانتظمت حملة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي المصرية تطالب بالمحافظة علي الهوية المصرية، ودعت الجملة لطرد اللاجئين فورا من الأراضي المصرية.
فيما استبعد مسؤولون وحقوقيون وبرلمانيون مصريون وجود أي «إجراءات تعسفية تجاه السودانيين على الأراضي المصرية».
ويواجه الآلاف اللاجئين السودانيون في مصر عقبات كبيرة فيما يتعلق ببطاقات اللجوء ونظام الإقامة فيما قامت السلطات المصرية بترحيل المئات من السودانيين المخالفين لنظام الإقامة وسط احتجاج من منظمة العفو الدولية.
وكشف تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، عن عبور 409 آلاف سوداني الحدود المصرية منذ بدء الحرب في السودان منتصف أبريل من العام الماضي.