حزب العدالة: الفترة الإنتقالية انحرفت عن مسارها

الخرطوم/ اثير نيوز
رصد- صديق الطيب مصطفي
أكد حزب العدالة أن الفترة الانتقالية بالسودان انحرفت عن مسارها الصحيح داعيا الحكومة لتصحيح المسار أو تقديم استقالتها من الحكم مبينا أن الحكومة الحالية لم تاتي عبر انتخابات
وقال الحزب في بيان صحفي صادر اليوم الاربعاء أن التغيير سنة ماضية و أي تغيير وتحول يمر بفترة إنتقالية وحكومة إنتقالية كمفهوم دستوري وحكومة مؤقتة تشكل عند وجود فراغ سياسي سببه سقوط الإدارة أو النظام الحاكم في أي دولة، من أجل القيام بمهمة محددة في فترة متفق عليها،و هي المهام الحقيقية لحكومة الفترة الانتقالية والتي تتمثل في حفظ الأمن و الإستقرار وتحسين معاش الناس و الإقتصاد ونشر الحريات وتسليم السلطة عبر الإنتخابات وقال الحزب في بيانٍ صادرٍ اليوم ان الاستمرار و التمديد في فترة الحكم كما يحدث في السودان اليوم، فالوضع الآن ليس إنتقالي كما يسمى أو يزعم إنما هو إستبدل وضع سياسي بوضع سياسي مستجد مفروض بالأمر الواقع،
فالحكومة الإنتقالية إما أن تمضي في المسار الإنتقالي أو تقدم الاستقالة لأن واقع السودان اليوم قد يصدق فيه الكثير من الاحتمالات و المآلات الصعبة و المخيفة في ظل الغموض الذي يكتنف مصير الفترة الإنتقالية وبالتالي يهدد مصير وحدة السودان الذي ظل يمر منذ الإستقلال بمراحل تطور سياسي معقد رغم تنامي الوعي والتلاقح الثقافي والإجتماعي، وربما سيواجه خطر الإنقسام والتجزئة والتشرذم وهذا لا يتفق مع منطق العصر الحديث. فإذا كانت الوحدة هي غايتنا السامية عبر الحرية المفضية الى السلام الإيجابي المحقق للعدالة وصولاً للوفاق الوطني، واشار البيان الي إن واقع السودان اليوم يتطلب مصالحة وطنية شاملة و عدالة إنتقالية و توافق سياسي بين القوى السياسية كافة ومكونات المجتمع في كل شعب الحياة، قسطاً في السلطة والثروة وتعبيراً متوازناً عن مكونات هوية الأمة والخطاب السياسي والثقافي للدولة والمجتمع فعلاً لا مجرد شعارات و وعود لا تلامس الواقع، وفوق هذا وذاك يجب أن يسود التسامح والتعافي والتعايش السلمي تمهيداً للمؤتمر الدستوري حتى تتمكن الدولة في وضع المشروع الوطني الجامع لاستشراف المستقبل المشرق لتحقيق تطلعات الشعب السوداني. واضاف البيان أن الأمر ما عاد فيه السكوت ممكناً والصمت مجديا، يرى الحزب ضرورة إتخاذ القرار بشجاعة ومسؤولية بعد الإعترافات المتتالية بالفشل لنحو سنتين من عمر الفترة الإنتقالية، تغليباً للمصلحة الوطنية على ما سواها لتسهل معالجة الأمور بالسرعة المطلوبة قبل حدوث الكوارث و الأزمات المحتملة.
المعالجات تتطلب التمسك بوحدة السودان شعباً و أرضاً وصون كرامة المواطن و الوطن.
وتعظيم حرمة وهيبة الدولة بتوسيع وتعميق دائرة حب الوطن على ما عداها من الإنتماءات و الولاءات اضافة الى رفضاً للمعادلة الصفرية التي تعني الهيمنة و الإستبعاد للأطراف الأخرى من معادلة الحل للمشكلات والأزمات الوطنية بإعتبار ذلك نهج للإقصاء بشكل صريح و واضح وقطعاً سيهدد أمن و إستقرار الوطن، يرى حزب العدالة ضرورة إلتقاء القوى السياسية كافة في مشاركة تحمل المسؤولية الوطنية من أجل الإتفاق على كيفية الدفع بعملية السلام حتى يسهم ذلك في الإسراع بمشروع المصالحة الوطنية الشاملة و العدالة الإنتقالية بتوافق القوى السياسية،ومكونات و قطاعات المجتمع وقادة الرأي العام على تحقيق الإستقرار السياسي و بذلك يتم توفير البيئة المناسبة والتعاون لإنجاح الفترة الإنتقالية التي تفضي لإنتخابات حرة ونزيهة وحكم راشد ولكي تتحقق هذه الرؤية لابد من الإعتماد على المبادئ والمرتكزات التي تعين في إختيار وتكوين الآلية التي ستقوم بالإعداد والإشراف على المصالحة الوطنية الشاملة تمهيداً للعدالة الإنتقالية.
ومن هذه المبادئ والمرتكزات فتح باب المشاورة بين المكونات السياسية والإجتماعية كافة و الآلية – المهام والصلاحيات والمعايير الأساسية لإختيار أعضاء الآلية والمرجعيات في إتخاذ القرار .
وأوضح البيان ان هذه الرؤية جهد فكري وسياسي محدود يساهم بها حزب العدالة في إطار المسؤولية الوطنية و الشأن العام بالدولة بحثا عن الحلول الممكنة لقضايا الوطن التي ظلت تراوح مكانها رغم مرور خمسة وستون عام على الإستقلال وبرغم من تعاقب الأنظمة و الأحزاب والحكومات عبر هذه الحقب والسنين بالاضافة الى ان الجهد المتواضع يحتمل الحذف والإضافة والتعديلات وصولاً إلى التراضي بين أبناء وبنات الوطن والذي سيفضي حتماً إلى التوافق والإجماع على ما ينفع البلاد والعباد. فالأمر برمته مطروح للحكومة والقوى والتنظيمات السياسية كافة، بالإضافة الى مكونات المجتمع المدني وقادة الرأي العام،لتجنيب البلاد التفكيك والتشرذم.