قضايا وطنية .. كتب د. فقيري حمد : حكومة كفاءات وطنية و ليست حكومة شهادات (2)
كتب د. فقيري حمد ؛
حكومة كفاءات وطنية و ليست حكومة شهادات :
حكومة الكفاءات المرتجاة يجب ان لا تاتي من واقع جبر الخواطر المناطقية او الاثنية بل من واقع قدرتها علي القيام بمسئولية اعادة بناء الدولة و رتق عري المجتمع . نصيحتي لمجلس السيادة الموقر ان يتعظ من تجربة حمدوك الفاشلة و ان لا يركز علي الشهادات و الالقاب بل الخبرة العملية. ضمان نجاح الحكومة القادمة يتوقف علي توفر سبع مؤشرات هي :
اولا:
المشاركة و التمثيل :
تمثيل جميع ولايات السودان في حكومة التحرير و التعمير المقبلة بوزير اتحادي من كل ولاية شرط جوهري للنجاح و بعث لوعي قومي يعزز الولاء و التضامن بين مكونات شعب السودان النبيل.
ثانيا:
حاكمية و مركزية التخطيط :
لابد رؤية استراتيجية مركزية موجهة لبوصلة الحكومة ،دقيقة، الاهداف ،محكمة الرسالة ، محددةً المشاريع و واضحة سياسات و إجراءات الحكومة الاتحادية .
ثالثا:
تحديد معايير كفاءة الفريق الوزراي :
لابد ان نعرف بان الكفاءة لا تعني حكومة من حملة الدكتوراة فحسب بل ممن خبروا جهاز الدولة و المجتمع و مازجوا المعرفة بالتجربة و امتلكوا:
* اتقاد الذهن و نفاذ البصيرة .
* مهارات التفكير و التخطيط و القيادة.
* الكفاءة في ادارة الموارد المادية و البشرية و ادارة الوقت و ضبط ايقاع المؤسسات دون تسويف و هدر.
* السلوك الوظيفي الراقي الملتزم بقيم و قواعد العمل .
* الفاعلية في دقة تصويب اجهزة الدولة نحو الاهداف دون انحراف عن الخطط و البرامج و الموازنة المرصودة.
رابعا:
القدرة علي الاستجابة لاحتياجات الدولة و المجتمع و ذلك بالاتي:
* الاهتمام بالتنمية الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل .
* ترشيد الإنفاق والاستهلاك، وتوفير فرص العمل العادلة وزيادة وتيرة التنمية الشاملة.
* الاستجابة لقضايا واحتياجات المجتمع بتخفيف وطأة الحرب و معاناة النزوح و الهجرة القسرية.
* حشد العون الانساني المحلي و الدولي و العمل علي اعادة حياة الي طبيعتها .
* تحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وتكافؤ الفرص.
خامسا :
ترسيخ المؤسسية و حكم القانون :
بناء دولة المؤسسات المهنية القومية و حكم القانون بالقضاء العادل النزيه المستقل المحقق لهيبة السلطة و صرامة الاجراءات التي تغلق ابواب المحسوبية و المجاملة و مصالح شخصية.
سادسا:
الشفافية :
اعلام وطني ملتزم بقيم المجتمع ، مدافع عن امن و مقدرات البلاد،ناقد. بناء شفاف في تمليك الراي العام الحقائق مجردة دون تضليل و تعتيم و تطبيل.
سابعا:
رقابة ادارية نزيهة و صارمة :
تفعيل الرقابة المصحوبة بالتقيم ، التحسين و التطوير و تمكين العاملين بالتدريب المستمر في جميع الاجهزة الحكومية،لضمان جودة الاداء ودقة و صحة الاجراءات و ،انسانية و مهنية السلوك الوظيفي.