رئيس الحركة الشعبية – شمال: كل الشواهد تؤكد أن (تقدم) لا تستطيع وضع خارطة لوقف الحرب

قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، دكتور محمد مصطفى، إن تأسيسية تنسيقية “تقدم” بداخلها طبقات متنافسة، في مقدمتها الطبقة المسيطرة على مراكز صنع القرار في السلطة المركزية، التي دخلت التحالف بواجهات عديدة أغلبها شكلية غير جماهيرية، الهدف منها السيطرة على مفاصل التحالف. وقال في حديثه لـ (سبوتنيك)، الثلاثاء، “الحقيقة غير المصرح بها في السودان إن الغالبية من قيادات القوى السياسية السودانية لا تفكر إلا في مظاهر الأشياء، لأنها قوى غير متجددة، ولا تنشط في منابرها تيارات وأجنحة متنافسة بآراء حرة وجريئة لا يخشى أصحابها إقصاء الزعماء وبطشهم”. وتابع مصطفى: “الطبقة المسيطرة داخل (تقدم) تسعى بكل جهد للسيطرة على مراكز صنع القرار في أي سلطة مدنية قادمة، لذلك ظلت تصبغ كل الكتل والتحالفات الأخرى بالخيانة ودعم العسكر”. ومضى بقوله: “والدليل على أنهم يحاولون دائما السيطرة على مراكز صنع القرار في أي حكومة مدنية، عندما فقدت السلطة بانقلاب 25 أكتوبر/تشرين أول 2021، أطلقت اللاءات الثلاث (لا تفاوض،لا شراكة ولا شرعية) وخونت كل من اقترب من العسكر، ثم عادت وفاوضت العسكر وساهمت في الخلافات التي حدثت بين الجيش والدعم السريع، التي أدت إلى الحرب اللعينة التي دمرت كل شئ، بمعني أن الشرعية معها هي فقط وكل من خالفها خالف الشرعية”. وأشار رئيس الحركة الشعبية إلى أن “المؤتمر الذي يجري الآن في إثيوبيا،لا يمثل كل القوى السياسية والثورية والمدنية فهناك قوى ثورية رئيسية وكان لها اليد العليا في الثورة لم تحضر،على سبيل المثال الحزب الشيوعي السوداني، وحزب البعث العربي الاشتراكي، وقادة الثورة الحقيقيين، إضافة للحركات المسلحة الرئيسية والتي كانت جزء من تحالف الحرية والتغيير”. ولفت مصطفى، إلى أن أغلب الدعوات التي تمت لعضوية المؤتمر التأسيسي، لم تتم لـ”مناديب” ممثلين لقوى سياسية تم تصعيدهم وفقٱ لمعايير المؤتمرات المعروفة، أغلبهم تمت دعوتهم بناء على علاقات شخصية. وأوضح رئيس الحركة الشعبية: أن “تنسيقية تقدم في نظر الجيش عدو مماثل للدعم السريع بل هناك بلاغات مفتوحة ضد قادتها، كما أن هناك خلافات عميقة بينها وبين الحرية والتغيير “الكتلة الديمقراطية” والحزب الشيوعي وحزب البعث العربي الإشتراكي وغالبية الثوار، وبالتالي لا يمثل هذا المؤتمر عنصر محايد في نظر الجيش، وكذلك لا يربطها أي مستوى من مستويات التنسيق مع الكتل والأحزاب المذكورة أعلاه”. ولفت مصطفى إلى أن “كل الشواهد تؤكد بأن تنسيقية تقدم لا تستطيع وضع خارطة لوقف الحرب، ولا تستطيع جذب أطراف الصراع إلى طاولة المفاوضات، إلا إذا تواضعت وتواصلت مع كل القوى السياسية والثورية، وتوصلت معها إلى توافق،هذا التوافق قد ينتج عنه وثيقة حل مقبولة لطرفي الحرب”. وكان رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، وزعيم الحركة الشعبية – شمال عبد العزيز الحلو، وقائد حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، قد وقعا السبت الماضي، إعلان نيروبي الهادف لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة على أسس جديدة أهمها الفصل بين الدين والدولة وحق تقرير المصير. ونص إعلان نيروبي، الذي وقع في العاصمة الكينية على حق الشعوب السودانية في ممارسة حق تقرير المصير، في حالة عدم تضمين المبادئ الواردة في الإعلان في الدستور الدائم “بحسب سودان تربيون”. وتضمن الاتفاق أيضا “العمل المشترك لمعالجة شاملة للأزمات المتراكمة، عبر عملية تأسيسية، ترتكز على وحدة السودان شعبا وأرضا وسيادته إلى موارده، على أن تقوم الوحدة على أساس تطوعي لشعوبه”. ونادى الإعلان بتأسيس دولة علمانية غير منحازة وتقف على مسافة واحدة من الأديان والثقافات والهويات، إضافة لقيام دولة مدنية يتشارك ويتساوى جميع السودانيين في السلطة والثروة وضمان حرية الدين والفكر. وتتواصل، منذ أكثر من عام، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.