مختصون: إعتقال أي شخص دون قانون يعد إنتهاكاً لحقوق الإنسان
أكد قانونيون ومختصون على أن اعتقال أو حجز أي شخص يتم بدون قانون يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق والقوانين الدولية والقوانين الوطنية.
واستعرض د. حاتم عبدالله السيد في ورقته حول الحقوق الدولية الإنسانية دون تميز من خلال الندوة التي أقامتها امانة العدل وحقوق الإنسان بحركة المستقبل للإصلاح والتنمية بفندق بردايس بالخرطوم اليوم الاثنين حول حماية حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية القوانين والمواثيق الدولية التي أكدت مبدأ حقوق الإنسان دون تميز متناولا التعريفات لحقوق الانسان والقوانين والمواثيق الدولية لماحدث لها من تطور
وقال دكتور موسى محمد مصباح في ورقته حول الإعتقال التعسفي وإهدار قيم العدالة أن العدالة مفهوم واسع تنادي به كل الشعوب. وأضاف أن تحقيق العدالة يمثل صمام الأمان للاستقرار المجتمعي.
وقال إذا إختل ميزان العدالة سيؤدي إلى التعدي واخذ الحقوق بالأيدي الأمر الذي يؤدي إلى فوضى..
وأشار إلى أن الوثيقة الدستورية أقرت بأن اي اعتقال دون توجيه تهم يمثل تعدي وانتهاك لحقوق الإنسان وانتهاكا صارخا للوثيقة الدستورية. واضاف ان اي احتجاز يتجاوز ال٦ أشهر يعتبر غير قانوني استنادا على القوانين الوطنية والإتفاقيات الدولية.
من جانبها أكدت د. سارة أبو في ورقتها التأثيرات النفسية للاعتقال أن أي إعتقال له تأثيره النفسي أن أي اعتقال غير مبرر يعتبر اعتقال تعسفي وأوضحت أن الإعتقال يحدث هزة نفسية كبيرة للفرد مهما كان وضعه ويسبب فقدان الثقة والتوازن النفسي وقال انه من الضروي ان يجد المعتل الدعم من الأسرة ومن المختصين النفسيين والاجتماعين..
الى ذلك قال د. عمر كباشي، في ورقته حول الحق في التعليم العام أن القوانين الدولية والمواثيق أكدت على حق التعليم العام، وأشارت الى العدالة والشمول والإنصاف في التعليم، وأضاف أنه من الضروري أن تكون هناك إرادة سياسية للإنفاق في التعليم، وأوصت الورشة بضرورة قيام مشروع وطني لمناصرة حقوق الإنسان ورصد الإنتهاكات والتنوير بقضايا حقوق الانسان، وعدم إساءة استخدام السلطة وخرق الوثيقة الدستورية والقوانين النافذة، وطالبت بأهمية توفير الرعاية الصحية للموقوفين والمحتجزين، والإبتعاد من الفصل التعسفي من الخدمة المدنية، وشددت الورشة على قيام المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي الإنتقالي لتحقيق العدالة المطلوبة.
