اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تصدر بيانا حول تصفية المليشيا للمعتقلين

ادانت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في بيان صحفي، بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة المستمرة والممنهجة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة للهجمات العشوائية المتعمدة الموجهة على السكان المدنيين والاعيان المدنية.

وفيما يلي تورد اثيرنيوز نيوز بيان اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني حول انتهاكات الدعم السريع وتصفية المعتقلين

1. تعرب اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني عن عميق أسفها لسقوط عدد من الضحايا المدنيين المشمولين بالحماية التي كفلها القانون الدولي الإنساني و أعراف الحرب، نتيجة للهجمات العشوائية المتعمدة الموجهة على السكان المدنيين والاعيان المدنية المشمولة بالحماية والتي لا تمثل أهدافاً عسكرية، والتي شنتها مليشيا الدعم السريع المتمردة خلال الأيام القليلة الماضية.

2. تدين اللجنة الوطنية مليشيا الدعم السريع المتمردة لممارستها الممنهجة والمستمرة للتعذيب والقتل والاضطهاد البدني والنفسي ضد جنود القوات المسلحة الذين اصبحوا غير قادرين على القتال بسبب الإعتقال أو الجراح أو المرض في مخالفة واضحة وانتهاك جسيم لإتفاقيات جنيف الأربع لسنة ١٩٤٩م، وبروتوكولاتها الملحقة.

3.كما تدين اللجنة بأشد العبارات ما رصدته من الانتهاكات الجسيمة المستمرة والممنهجة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة و وثقتها بنفسها، والمتمثلة على سبيل المثال لا الحصر في:

أ. تصفية المعتقلين من أفراد القوات المسلحة، مثل حالة الملازم أول/ محمد الصديق التابع للقوات المسلحة والذي تمت تصفيته بعد إعتقاله بطريقة وحشية وبربرية في تحدٍ واضح لإرادة المجتمع الدولي الذي توافق على وضع وإقرار قواعد القانون الدولي الإنساني و أعراف الحرب وأخلاقيات القتال التي تحكم النزاعات المسلحة.

ب. القصف المتعمد على معسكرات النازحين العزل بالفاشر كمعسكر أبو شوك للنازحين والذي راح ضحيته العشرات من القتلى والجرحى.

ج. الهجمات العشوائية غير المشروعة والمستمرة على السكان المدنيين بقرى ولاية الجزيرة لاسيما قرية التكينة التي قتل وجرح فيها العشرات من المدنيين.

د. قصف أحياء شمال أمدرمان وقتل وجرح عشرات المدنيين الأبرياء في إطار خطة تهدف الى الإرهاب وبث الرعب وسط السكان المدنيين لإجبارهم على النزوح القسري وإخلاء منازلهم .

ه . إعاقة مرور مواد المساعدات الإنسانية والمواد الضرورية اللازمة لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، متخذين من التجويع أسلوباً للقتال، في تجاهلٍ صارخ لمناشدات المنظمات العاملة في هذا المجال وانتهاك لقانون النزاع المسلح.

4. تدعو اللجنة الوطنية لضرورة احترام قواعد القانون الدولي الانساني وقواعد وأعراف الحرب وضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني، لاسيما مبادئ الإنسانية والضرورة العسكرية والتمييز والتناسب والاحتياط؛ وتجنيب المدنيين والعُزّل ويلات الحرب ومراراتها.

5. تناشد اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر؛ للقيام بدورهما في تأمين وصول مواد الإغاثة للمدنيين في مناطق النزاع، والتواصل مع مليشيا الدعم السريع بشأن المعتقلين لديهم بما يضمن حمايتهم من كافة أشكال الانتهاكات.

6. تؤكد اللجنة الوطنية بأن كل الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة لن تسقط بالتقادم وستظل محلاً للملاحقات القانونية والقضائية أمام كافة الآليات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة إنتصافاً للضحايا ومحاسبة للجناة.