بعد مصرع رئيسي بحادث المروحية.. كيف يعمل النظام السياسى في إيران؟

“إدارة الدولة لن تتأثر”، كانت تلك العبارة أول تعليق من جانب المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي بعد مرور ساعات على تعرض طائرة مروحية تقل الرئيس إبراهيم رئيسي لحادث لدى عودته من محافظة أذربيجان الشرقية.

وبعد إعلان السلطات الإيرانية رسميا، مصرع رئيسي ووزير خارجيته ومرافقيهم في حادث المروحية، نستعرض خلال التقرير التالي ملامح النظام السياسي في إيران وموقع الرئيس فيه وصلاحياته.

وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي”، يجمع النظام السياسي الإيراني المعقد وغير العادي بين عناصر حكم ديني ومؤسسات منتخبة.

كما تعمل شبكة من المؤسسات غير المنتخبة التي يسيطر عليها المرشد الأعلى في إيران جنبا إلى جنب مع رئيس وبرلمان منتخبين من قبل الشعب.

• المرشد الأعلى

يعد أقوى شخصية في إيران التي لم تعرف سوى مرشدين اثنين منذ الثورة الإيرانية عام 1979 وهما آية الله الخميني (مؤسس الجمهورية) وخليفته علي خامنئي. وقد وضع الخميني هذا المنصب على رأس الهيكل السياسي الإيراني بعد الإطاحة بنظام الشاه محمد رضا بهلوي.

والمرشد الأعلى هو القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية ويسيطر على الأجهزة الأمنية، كما أنه يعين رئيس القضاء ونصف أعضاء مجلس صيانة الدستور الواسع النفوذ وأئمة صلاة الجمعة ورؤساء شبكات التلفزيون والإذاعة الحكومية.

كما تسيطر المؤسسات الخيرية التابعة للمرشد الأعلى، والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، على قطاعات واسعة من الاقتصاد الإيراني.

وأصبح خامنئي المرشد الأعلى بعد وفاة الخميني عام 1989.

وقد منح دستور إيران عام 1989، سلطات مطلقة للمرشد الأعلى فله الفصل في كل شئون الدولة، بما في ذلك السياسة النووية والخطوط الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية، وقرار الحرب والسلم، فضلا عن السلطة المباشرة على الجيش وأجهزة المخابرات، وفقا لموقع “الجزيرة.نت” الإخباري.

• رئيس الجمهورية

يُنتخب الرئيس لمدة 4 سنوات ولا يمكنه أن يخدم أكثر من فترتين متتاليتين.

ويصفه الدستور بأنه ثاني أعلى مسئول في البلاد، وهو رئيس الفرع التنفيذي للسلطة كما أنه مسئول عن ضمان تنفيذ الدستور.

ويتولى الرئيس مسئولية السياسة الاقتصادية وتسيير الأمور اليومية لشئون البلاد، بمعاونة وزراء حكومته، بالإضافة إلى ترؤسه مجلس الأمن القومي الذي يتولى تنسيق السياسة الدفاعية والأمنية، ويمكن للرئيس التوقيع على اتفاقيات مع حكومات أجنبية، والموافقة على تعيين سفراء.

• مجلس الشورى

يتم انتخاب أعضاء مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) وعددهم 290 عن طريق التصويت الشعبي كل 4 سنوات.

ويتمتع البرلمان بسلطة إصدار القوانين ورفض الميزانية السنوية فضلا عن استدعاء الوزراء والرئيس وعزلهم. ومع ذلك، يجب أن يوافق مجلس صيانة الدستور على جميع القوانين التي يقرها البرلمان.

• مجلس صيانة الدستور

يتولى مجلس صيانة الدستور، وهو الهيئة الأكثر نفوذا في إيران، الموافقة على جميع مشاريع القوانين التي يقرها البرلمان وله سلطة الاعتراض عليها. كما يمكنه منع المرشحين من خوض انتخابات البرلمان والرئاسة ومجلس خبراء القيادة.

ويتألف المجلس من 6 علماء دين يعينهم المرشد الأعلى و6 فقهاء قانونيين يرشحهم القضاء ويوافق عليهم البرلمان. ويتم انتخاب الأعضاء لمدة 6 سنوات على أساس مرحلي، بحيث يتغير نصف الأعضاء كل 3 سنوات.

• مجلس خبراء القيادة

يتألف هذا المجلس القوي من 88 من علماء الدين أو رجال الدين، وهو مسئول عن تعيين المرشد الأعلى ومراقبة أدائه، وإذا اعتُبر غير قادر على أداء واجباته فلدى هذا المجلس سلطة عزله.

وعلى الرغم من أنه لم يعرف أبدا تحدي المجلس لقرارات المرشد الأعلى، إلا أنه يُنظر إليه على أنه مهم بشكل متزايد بسبب المخاوف المستمرة بشأن صحة خامنئي.

وفي حال وفاة المرشد الأعلى أو أصبح عاجزاً، يتم إجراء تصويت سري يتم فيه اختيار خليفته بالأغلبية البسيطة.

وتُجرى الانتخابات المباشرة لأعضاء المجلس كل 8 سنوات.

• مجلس تشخيص مصلحة النظام

يقدم المجلس المشورة للمرشد الأعلى ويتمتع بسلطة الفصل النهائية في النزاعات حول التشريعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.

ويعين المرشد الأعلى أعضاءه الـ 45، وهم شخصيات دينية واجتماعية وسياسية بارزة.

الشروق نيوز