وسط إجراءات أمنية محاكمة أربعة من منسوبي جهاز الأمن بعطبرة

وسط اجراءات امنية مشددة بدأت اليوم بمدينة عطبرة المحكمة الجنائية الخاصة  لمحاكمة اربعة من منسوبي جهاز الأمن الوطني السابق المتهمون بقتل عدد من المواطنين خلال الأحداث التي شهدتها مدينة عطبرة في ديسمبر 2018. وبدأت الجلسة الاولى برئاسة مولانا نزار السر عبد الرضي قاضي المحكمة العامة. وبحضور والي ولاية نهر النيل القى مولانا تاج السر علي الحبر النائب العام خطبة الاتهام الافتتاحية ساردا الأحداث التي أسفرت عن وقوع الضحايا، مؤكدا أن قانون الأمن الوطني لا يسمح لأي عضو في جهاز الأمن استخدام القوة وإنما جوزها للشرطة في تفريق التجمعات غير المشروعة، مشيرا الى أن تبرير استعمال السلاح الناري فقط يأتي في حالة المواجهات المسلحة لمكافحة العصابات المسلحة بقصد النهب أو السطو.

وأشار مولانا الحبر خلال الخطبة الافتتاحية الى أن القوة الوحيدة التي ظلت بمسرح الأحداث وبعد انسحاب الشرطة هي المجموعة التابعة لهيئة العمليات بجهاز الأمن وفقا لإفادة الشهود والتي كانت تقوم باطلاق الذخيرة الحية التي اصيب على إثرها ثلاثة اشخاص هم أوائل شهداء التغيير وتسببت في العديد من الاصابات لأشخاص آخرين في الموكب.

وكشف النائب العام أن التحريات أسفرت أن هذه القوة وصلت إلى عطبرة بتاريخ ١٨ ديسمبر ٢٠١٨ للقيام بمهام محددة وان ما ارتكبته من جرائم تركت جرحا عميقا في الضمير الإنساني، مبينا ان الجرائم التي ارتكبها المتهمون الماثلون أمام هذه المحكمة يمكن وصفها بامتياز أنها جرائم ضد الإنسانية.

وقال إننا ندعو إلى سيادة حكم القانون حتى في محاكمة الذين أسرفوا في القتل جزافا ولا يحترمون القانون ولا يقدرون القيم الانسانية ولا النفس البشرية التي كرمها الله وان فرد الأمن الذي يتجاوز ما يفرضه القانون من قيود سيتحول وبشكل درامي الى مرتزقة أو قاتل مأجور كما قال أحد منسوبي القوات المسلحة موجها قوله لهذه المجموعة كما هو مثبت في يومية التحري.

وأضاف ان العالم اجمع على سلمية المظاهرات وشهد كذلك القمع الوحشي الذي تعرضت له جموع المتظاهرين السلميين في كل مدن السودان ووثقت هتافات هذا الجيل الرائع واهازيجه لكل ذلك المشهد التاريخي في لوحات تشكيلية متعددة الألوان وعميقة الرمز.

وأكد مولانا الحبر أن وجود السلوك الممنهج والهجوم الواسع والذي حدث في ديسمبر ٢٠١٨ وحتى اقتلاع النظام كان سمة مميزة لهيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن آنذاك.

وأشار الى ان القتل العمد قد ثبت من واقع التقارير الطبية حيث ان كل الاصابات كانت بطلق ناري وسلاح قاتل بطبيعته وكل الإصابات على الرأس والصدر.

واختتم النائب العام خطبته بتقديم المتهمين حمدي بدر الدين النور وهاشم الطيب محمد الامين ووائل محمد كمال احمد ومحمد صالح علي عمر للمحاكمة تحت مواد القتل العمد والاشتراك الجنائي والجرائم ضد الإنسانية والجراح العمد مستدلا بتقارير الطب الشرعي وأقوال الشهود ومقاطع فيديو مصورة للأحداث وغيرها من الأدلة.