الصيادلة: قرار الحكومة بزيادة أسعار الدواء كارثي ولن نصمت

الخرطوم: أثير نيوز

أرحع تجمع الصيادلة المهنيين، الارتفاع المتزايد في أسعار الدواء إلى سياسات الحكومة تجاه القطاع.
وقال التجمع في بيان أن سياسات الحكومة غير المعلنة تسير في ذات درب النظام البائد وبنهج أسوأ عبر تسليع الخدمات الصحية بخفض الإنفاق على الصحة والذي تجلى في تحرير سعر الدواء، وميزانية تسيير المراكز الصحية الأولية وأوضاع الكوادر الطبية والمستشفيات ومرافق تقديم الرعاية الطبية، إضافة لعدم إتباع أي اجراءات تخفف من حدة السياسة المتبعة وإن كانت في المتناول مثل تحسين وتطوير وتوسيع خدمات التأمين الصحي.
في وقت كشف التجمع عن رفضه القاطع لقرارات الحكومة مُعلنًا التصعيد والعمل لإسقاط القرارات المجحفة، وذلك عبر عدة محاور تشمل ولا تقتصر على التصعيد والمناهضة القانونية عبر الطرق التي يكفلها القانون فضلًا عن الأشكال التصعيديية التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً بالتنسيق مع الشركاء من مختلف القوي المدنية المهتمة بأمر الدواء والصحة للتوحد والإصطفاف لمناهضة هذه السياسات والتكاتف من أجل الحق الإنساني الأصيل لكل مواطن سوداني في الحصول على دواء آمن وفعال وبسعر في المتناول.
في السياق إنتقد التجمع في بيانه له على نسخة منه انتقد عدم إهتمام الحكومة بالمواطن ومراعاة ظروفه الاقتصادية التي يمر بها، وقال: ان الدولة منعدمة الحساسية تجاه الأوضاع الإقتصادية التي يعانيها المواطن السوداني بشكل عام و المرضي بشكل خاص جراء التضخم وضعف الإجور وتآكل المدخرات متبوعاً بزيادة فاتورة العلاج.
وإعتبر التجمع ان حكومه حمدوك تسير في ذات درب النظام البائد وبنهج أسوأ حيث لم يحدث أن تطاول إنعدام الدواء لعام كامل بشقيه الحكومي والخاص مع تحريك مستمر لدولار الدواء (47ج ثم 55ج ثم 120ج والآن 380ج) فمنذ مطلع العام السابق ٢٠٢٠، دخلت البلاد في أزمة دوائية بسبب توجيه رئيس الوزراء لبنك السودان بإلغاء تخصيص دولار للدواء متزامننا مع عدم الإيفاء للإمدادات بحوجتها من النقد الأجنبي والعملة المحلية ومن غير وضع البديل المناسب غير مكترث لمآلات القرار على صحة المواطن والقطاع الصحي والصيدلاني وانعكاساته على الاداء الإقتصادي.
في وقت كشف التجمع عن أمثلة لبعض الأدوية التي إرتفعت أسعارها بصورة كبيرة في ظل السياسة الجديدة بالمقارنة مع الحد الأدنى للإجور (3000ج.س.) كمرجعية علمية مُتب