قوى ميثاق السودان تحدد ملامح تكوين مجلس السيادة وآلية اختيار رئيس الوزراء

وضع عدد من الكتل والقوى السياسية السودانية بنودا ومحاور ضمن وثيقة “قوى ميثاق السودان” التي تتضمن رؤية لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية وتم توقيعها في وقت سابق “الأربعاء”.

ووفقا للوثيقة – التي حصلت “أ ش أ” على نسخة منها- فقد أكدت القوى الموقعة ضرورة التوافق الوطني،وأن الحوار السوداني السوداني الشامل دون إقصاء هو الخيار الوحيد للتوافق والمصالحة الوطنية دون تدخلات خارجية سالبة،وأن تكون الآليات الإقليمية الدولية لتسوية الأزمة السياسية علي مسافة واحدة من الجميع.

وأفادت الوثيقة بأن الفترة الانتقالية لا بد أن تكون فترة تأسيسية يتم خلالها مخاطبة جذور الأزمة السودانية عبر المؤتمر الدستوري، لحسم قضايا نظام وشكل الحكم الهوية، والعقد الاجتماعي والتوافق حول دستور دائم للبلاد يتم إجازته عبر استفتاء شعبي.

وأكدت الوثيقة ضرورة مواصلة الحوار في “منبر جدة” وما يتصل به لوقف إطلاق النار لأغراض الإغاثة والشؤون الإنسانية،استنادا علي الالتزام بتنفيذ ما تم التوقيع عليه خاصة تنفيذ بند الخروج من منازل المواطنين والمستشفيات والمرافق والأعيان المدنية،مع تطويره بإدخال الدول الصديقة والشقيقة، واستقطاب وتوفير المساعدات الإنسانية والتزام كافة الأطراف بضمان وصولها لمستحقيها والمتأثرين بالحرب دون عوائق.

ولفتت الوثيقة إلى ضرورة تناول أسباب اندلاع الحرب ووضع الحلول والمعالجات الشاملة التي تضمن تحقيق الأمن والاستقرار،وتكوين آلية وطنية ودولية تنسيقية لاستقطاب والإشراف علي تحديد الاحتياجات الإنسانية للمواطنين.

وحول المحور السياسي،فقد أبرزت الوثيقة أهمية الالتزام بمبدأ الحوار السوداني السوداني عبر إدارة لجنة وطنية توافق عليها الأطراف، لافتة إلى أن مؤتمر الحوار السوداني السوداني يعتبر السلطة التأسيسية لوضع الترتيبات الدستورية لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية لمرحلة ما بعد الحرب والتحول المسار الحكم المدني الديمقراطي.

ونوهت إلى أهمية مشاركة كافة المكونات السياسية والمدنية والأهلية في كافة مراحل الحوار دون إقصاء،والترحيب بجهود دول الجوار ودول المنطقة الداعمة للجهود الوطنية.

ولفتت إلى أهمية أن يستبق الحوار السوداني السوداني ملتقيات تشاورية لبناء الثقة والمقاربة بين الأطراف للتوافق حول القضايا المحورية، وضرورة التوافق حول مكان وأجنده مؤتمر الحوار وأسس ومرتكزات المشاركة والتمثيل المتكافئ والعادل لكافة الأطراف.

وبشأن نظام الحكم خلال الفترة الانتقالية،نصت الوثيقة على أنه “يتأسس الحكم على معاني ومقاصد الحكم الراشد والتي تعلي من قيم العدالة والمساواة والمشاركة والشفافية”،ويُحكم السودان أثناء الفترة التأسيسية الانتقالية بنظام الحكم الفيدرالي وفق مستويات ثلاثة وهي (مستوى الحكم الاتحادي، ومستوى الحكم الولائي، ومستوى الحكم المحلي).

كما نصت الوثيقة على أن تضمن السلطات الأصيلة لمستويات الحكم والسلطات المشتركة بين المستوى الاتحادي ومستويات الحكم الأخرى بما يعزز صلاحيات الحكم المحلي، والالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات، وأن يحدد مؤتمر الحوار السوداني السوداني الدستور الذي يحكم البلاد أثناء الفترة الانتقالية لحين قيام المؤتمر الدستوري الذي يصنع الدستور الدائم للبلاد.

وبشأن مهام الفترة الانتقالية، نصت الوثيقة على أن تقوم الحكومة الانتقالية في إطار برنامج متكامل بالبدء في إعادة إعمار ما دمرته الحرب وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية، واتباع سياسات سليمة وجريئة ومرنة لمعالجة الأزمة الاقتصادية وفق خطة وبرنامج يؤدي إلى وقف التدهور الاقتصادي ويعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة، وذلك بتطبيق برنامج اقتصادي ومالي واجتماعي يراعي الشرائح الضعيفة من خلال مشروعات الحد من الفقر وأسس دولة الرعاية الاجتماعية.

وأضافت الوثيقة أن الحكومة الانتقالية منوط بها كذلك عقد المؤتمر القومي الدستوري وصياغة الدستور الدائم للبلاد وإجازته عبر استفتاء شعبي، ومعالجة أوضاع المتضررين من الحرب، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا، واستكمال الترتيبات الأمنية في الاتفاقيات الأخرى، واستكمال العملية السلمية مع الأطراف التي لم تلتحق بركب السلام، ومعالجة قضية شرق السودان وما تتطلبه من حلول عاجلة عبر منبر تفاوضي مرض لأهل شرق السودان،مع استمرار تجميد مسار الشرق، وتعزيز فرص السلم الاجتماعي في دارفور والمناطق الأخرى المتأثرة بالنزاعات والحرب، إلى جانب تعزيز دور الشباب من الجنسين في إدارة شأن الدولة وتوسيع فرصهم في كافة المجالات، والقيام بدور فاعل في التنمية الاجتماعية من خلال السعي لتوفير الصحة والتعليم، والضمان الاجتماعي والمحافظة على البيئة، وتحقيق السلام العادل والشامل وفق رؤية شاملة متكاملة تعالج جذور النزاعات وتحقق السلام المستدام في البلاد.

وتابعت الوثيقة أن الحكومة الانتقالية مسؤولة كذلك عن إطلاق مصالحة وطنية شاملة في البلاد،وتنظيم مؤتمر نظام الحكم والإدارة فور تشكيل الحكومة التأسيسية ولذلك لمعالجة الاختلال في نظام الحكم غير المتماثل وتوزيع الصلاحيات والسلطات بين مستويات الحكم بما يحقق مشاركه المواطنين في رسم السياسات ووضع وتنفيذ الخطط التي تكفل تنميه المجتمعات، و تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق واستكمال العودة الطوعية للنازحين واللاجئين، ومراجعة قانون الجنسية، وضبط وتقنين الوجود الأجنبي في البلاد عبر وضع تشريعات ومراجعة القوانين المتعلقة باللاجئين والوجود الأجنبي والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وحول أجهزة الحكم الانتقالي،نصت الوثيقة على أن المستوى الاتحادي، يتكون من مجلس السيادة ويمثل رمزية الدولة، ومجلس الوزراء الذي يمثل الجهاز التنفيذي الاتحادي، والمجلس التشريعي، والسلطة القضائية، والمحكمة الدستورية، والنيابة العامة.

وحول تكوين مجلس السيادة،نصت الوثيقة على أن يتشكل مجلس السيادة من أعضاء عسكريين ومدنيين، أما السلطة التنفيذية فتُشكل حكومة وحدة وطنية دون مخصصات حزبية من كفاءات سياسية ومهنية ذات خبرة وتأهيل، ويمارس مجلس الوزراء سلطاته وصلاحياته الدستورية والقانونية بموجب الوضع الدستوري القائم.

وبشأن آلية اختيار رئيس الوزراء، ذكرت الوثيقة: “يقوم مؤتمر الحوار السوداني – السوداني باختيار لجنة حكماء من 11 شخصية قومية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة والخبرة وغير منافسة على المواقع الدستورية لاختيار قائمة من ثلاثة أشخاص من ضمن ترشيحات المؤتمر لرئاسة مجلس الوزراء، وتقوم لجنة الحكماء بتقديم أسماء الثلاثة مرشحين لمجلس السيادة لاختيار رئيس مجلس الوزراء من بينهم.

وعن تشكيل وصلاحيات المجلس التشريعي،ذكرت الوثيقة أن المجلس التشريعي يتكون من 300 عضو يشمل في عضويته القوى السياسية والمدنية والإدارة الأهلية والمرأة والشباب ورجال الدينين الإسلامي والمسيحي وأطراف السلام،ويقوم المؤتمر الحوار السوداني سوداني باختيار لجنة من 15 عضوا من القوى المشاركة في المؤتمر لترشيح أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي.

وحول السلطة القضائية،نصت الوثيقة على استقلالية السلطة القضائية والمحكمة الدستورية والنيابة العامة،وأن يحدد الدستور الانتقالي سلطاتها وصلاحياتها وتشكيل وتكوين أجهزتها.

وأكدت الوثيقة على أهمية إكمال وإعادة بناء وتطوير المنظومة العدلية والحقوقية وضمان استقلالية القضاء والنيابة العامة وسيادة حكم القانون،فضلا عن تحقيق العدالة الانتقالية وإعمال مبدأ الحقيقة والمصالحة وجبر الضرر وعدم الإفلات من العقاب وتقديم المتهمين في جرائم ضد الإنسانية ومنتهكي القانون الجنائي والإنساني والدولي للقضاء.

كما شددت على ضرورة ملاحقة ومحاكمة المتورطين في إشغال ودعم حرب 15 إبريل داخل وخارج الوطن ومن شاركوا في إزهاق أرواح المواطنين وسلب أموالهم.

ونوهت إلى أهمية إعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان استقلال القضاء وسيادة حكم القانون عبر مفوضية الإصلاح القانوني، وتأكيد مبدأ الفصل بين السلطات.

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، أفادت الوثيقة بضرورة الانطلاق من رؤية وفهم جديد للسياسة الخارجية تهدف إلى تحقيق مصالح الوطن العليا،وانتهاج سياسة خارجية تحقق التوازن بين مقتضيات المصلحة الوطنية العليا بما يعزز المصالح المشتركة التي تلبي طموحات الشعب وتعلي مبادئه،إلى جانب اتباع سياسة حسن الجوار مع كافة الدول وعدم التدخل في شؤون الآخرين واتخاذ المواقف التي تمليها المواثيق الدولية والاقليمية والثنائية واتخاذ مواقف واضحة من كل القضايا في المحيط الاقليمي وتأكيد وتعزيز علاقات التكامل والتعاون في المحيطين الاقليمي والدولي، إلى جانب رفض ومناهضة كافة أشكال التدخلات الخارجية السالبة في الشؤون الداخلية للبلاد وبصفة خاصة تلك التي تنتهك سيادة البلاد وقرارها الوطني.

وبشأن وضع القوات المسلحة، نصت الوثيقة على أن القوات المسلحة هي قومية مهنية احترافية غير حزبية تعبر وتعكس تشكيلاتها التعدد والتنوع للشعب السوداني، وتكون القوات المسلحة على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية والمجتمعية والالتزام بعدم تدخلها في الشأن السياسي.

ونصت على أن تعمل قيادة القوات المسلحة على بناء جيش وطني وقوي وموحد بعقيدة قتالية راسخة يتولى مسؤولية الدفاع عن المصالح العليا للبلاد وامنها القومي في مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية للسودان، وتتولى القوات المسلحة مسؤولية حماية سيادة البلاد واستقلالها وصون مواردها وتامين استقرارها ووحدة وسلامة أراضيها، ودمج كافة قوات حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق سلام جوبا والملتزمة به والاتفاقيات الأخرى في القوات المسلحة.

وبشأن جهاز الشرطة، قالت الوثيقة إن الشرطة قوات نظامية خدمية مهمتها تنفيذ القانون وحفظ النظام والانتماء لها مكفول لكل السودانيين بما يعكس تنوع وتعدد المجتمع السوداني، وتؤدى الشرطة واجباتها بكل حيدة ونزاهة وفقاً للقانون والمعايير القومية والدولية المقبولة.