لجنة قانونية تابعة للجيش تقيد دعاوى جنائية في حادثة “مسيرة عطبرة”

أعلنت لجنة حقوقية تابعة للجيش السوداني، اليوم الجمعة، عن تدوين بلاغات جنائية بشأن حادثة المسيرة التي استهدفت إفطارا رمضانيًا لمليشيا البراء بن مالك في عطبرة مارس الماضي تسبب في مقتل 13 شخصًا.

وقالت “اللجنة الوطنية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والتخريب المتعمد للبنية التحتية” في بيان إن المسيرة أطلقتها عناصر يشتبه في انتماءها إلى قوات الدعم السريع المتمردة، مشيرة إلى تدوين بلاغ تحت مواد التجسس إثر ضبط معدات عسكرية وأجهزة تشويش في مدينة عطبرة.

وقالت اللجنة إنها وجهت رؤساء النيابة بتقييد بلاغات ضد المتعاونين الذين ينفذون أعمال تضر بأمن وسلامة المواطنين بالمناطق الآمنة ويوفرون معلومات استخباراتية لقوات الدعم السريع.

وأكدت اللجنة أنها دونت عدد من الدعاوى الجنائية في مواجهة قوات الدعم السريع والمتعاونين معها بولايات الجزيرة والقضارف وكسلا ونهر النيل والشمالية بموجب القانون الجنائي السوداني تشمل الجرائم الموجهة ضد الدولة والجرائم ضد الإنسانية والمواد (٩/٨/٧/٦/٥) من قانون مكافحة الإرهاب، والمواد (٢١ و (٢٦) من القانون الجنائي والمتعلقة بالاشتراك والمساعدة والمعاونة.

واعلنت الشروع في استكمال قوائم المطلوبين من الداعمين لقوات الدعم السريع وكل من تثبت بحقه بينة تشير إلى مشاركته في الانتهاكات التي تمارسها المليشيا سواء بالتحريض أو الاشتراك الجنائي، مؤكدة انها ستواصل العمل على استصدار النشرات الحمراء عبر شرطة الانتربول لملاحقة المتهمين بالخارج لتكملة إجراءات تقديمهم للمحاكمة.

وحذرت اللجنة كل المحرضين والمتعاونين مع القوات بأن القانون سيطالهم، قائلة إنها “وجهت النيابة خلال زيارتها لعدد من الولايات مؤخرا بالعمل على تقديم المتورطين إلى محاكمات عادلة بعد استيفاء كافة الشروط اللازمة”.

وأضافت انه “تم الفصل في عدد من البلاغات من قبل المحاكم المختصة بينما تنظر النيابة في بعض الدعاوي من ابرزها الدعوى الجنائية (٢٠٢٣/٥٠١٠) الخاصة بجرائم الحق العام وتقويض النظام الدستوري واثارة الحرب على الدولة، وهي من أكبر الدعاوى المقيدة وتحوي أكثر من ۲۰۰ متهماً”.

كما تشمل هذه البلاغات الدعاوى الخاصة بولايات دارفور ومنها الدعوى الجنائية (٢٠٢٣/٥٠٠٥) المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية وأحداث مدينة الجنينة، والدعوى الخاصة بمقتل والي غرب دارفور، والدعوى الجنائية المتعلقة بأحداث مدينة زالنجى والدعوى الجنائية المتعلقة بأحداث مدينة أردمتا.

واضافت “كذلك تم قيد دعوى بالرقم (۲۰۲/۱۷۹۰) تحت المواد (٢٤/١٤) من قانون جرائم المعلوماتية والمواد (٦٩/٦٦/٦٤) من القانون الجنائي لسنة ۱۹۹۱ في مواجهة قناة “سكاي نيوز عربية والمذيعة التي عرضت التقرير الكاذب بشأن وجود تنظيم داعش في مناطق سيطرة الجيش في السودان واستخدمت فيديو يعود للعام ۲۰۱٦ من إحدى الدول الأفريقية”.

كما تم تقييد دعوى في مواجهة كل من المدعو حسن بريمة والمدعو آدم النور والمدعو صدام بسبب ادعاء قوات الدعم السريع تعيينهم في الجهاز القضائي والشرطة والنيابة في قطاع حي النصر بجبل أولياء بولاية الخرطوم.