في الذكرى السنوية الأولى للحرب .. مسؤول أممي يحذر من هجوم وشيك بمدينة سودانية

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، من هجوم وشيك على الفاشر في شمال دارفور، وانضمام المزيد من الجماعات المسلحة إلى القتال ودعا لوقف فوري للقتال.

وقال تورك في كلمة له نشرها في الذكرى السنوية الأولى لاندلاع النزاع المسلح في السودان: “تعرض الشعب السوداني لمعاناة لا توصف خلال النزاع الذي اتّسم بهجمات عشوائية على مناطق مأهولة بالسكان، وهجمات ذات دوافع عرقية، إضافة الى نسبة عالية من حوادث العنف الجنسي المتعلق بالنزاع. إن تجنيد الاطفال من قبل طرفي النزاع واستغلالهم في الحروب لهو امر مثير لقلق عميق”.

وأضاف تورك: “سعيا لإتاحة فرصة لحل سلمي للصراع الجاري، هناك حاجة الى تقليص عدد الأطراف المسلحة عوضا عن زيادته”. “بالإضافة إلى ذلك، فإن أي خطوات للحد من مشاركة القادة السياسيين المدنيين في إدارة الشؤون العامة، بما في ذلك التهديد بالاعتقال، ستقود الى نتائج عكسية ويجب التراجع عنها”.

وأكد أنه “يجب على السلطات السودانية إلغاء مذكرات الاعتقال الصادرة بحق حمدوك والقادة المدنيين الآخرين فورًا، وأن تضع في اولوياتها التدابير لبناء الثقة نحو وقف إطلاق النار كخطوة أولى، يليها حل شامل للنزاع واستعادة الحكم المدني”.

منذ اندلاع القتال في 15 نيسانأبريل 2023، لقي آلاف المدنيين مصرعهم، كما تعرض كثيرون للإصابة والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، فضلا عن وجود تقارير مثيرة للقلق حول ممارسة التعذيب بحق هؤلاء من قبل كلا الطرفين. لقد تم تدمير آلاف المنازل والمدارس والمستشفيات وغيرها من البنى التحتية المدنية الأساسية مما أدى إلى إغراق البلاد في أزمة إنسانية حادة، وخلق أكبر أزمة نزوح في العالم.

ودعا تورك جميع الأطراف إلى ضمان السماح للعاملين في المجال الإنساني وحقوق الإنسان بالوصول الآمن إلى كل المناطق الخاضعة لسيطرتها وتذليل العقبات أمامهم. كما يجب عليهم اتخاذ خطوات مهمة لإيقاف المزيد من معاناة المدنيين، وضمان التحقيق بشكل كامل في انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومحاسبة من تثبت مسؤوليتهم في محاكمات عادلة، وتقديم تعويضات للضحايا.

وأدان المفوض السامي الممارسات المتكررة المتمثلة بالاعتقالات التعسفية والاحتجاز والتهديد والترهيب ضد ممثلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين و غيرهم.

وأردف قائلاً: “لا يمكن أن يكون هناك مسار مستدام للمضي قدماً في السودان دون مشاركة منظمات المجتمع المدني، التي قامت منذ بدء النزاع بعمل يستحق الثناء في دعم حقوق الإنسان وفي ظل ظروف صعبة للغاية”.