في تطور مفاجئ.. “تقدم” تحدد شروطا لمشاركة المؤتمر الوطني

رهنت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)، مشاركة المؤتمر الوطني في مستقبل البلاد والحوار السياسي بالإجابة على عدد من الأسئلة من المهمة والصعبة: أولها هل يوافق المؤتمر الوطني على إيقاف الحرب التي اشعلها الآن و فورا؟.

وثانيها، هل سيتخلى الحزب المحلول عن تمكينه فى مؤسسات الدولة العامة و أجهزتها العسكرية و الأمنية على وجه الخصوص التي تمثل النواة الصلبة لحزبه و يقبل بتفكيك ميليشياته ليصبح حزباً سياسياً طبيعياً يتنافس مع الأحزاب الأخرى وفقاً لقواعد الممارسة الديمقراطية؟.

و ثالثها، هل يقبل بأنصاف الضحايا والمظلومين و مثول المتهمين أمام العدالة المحلية و الدولية؟ ورابعها، هل سيعيد الأموال المستولى عليها بطرق غير مشروعة بسبب التمكين و الفساد؟.

ونوهت في بيان ختام اجتماعاتها في أديس ابابا، إلى أن الإجابة الواضحة على كل هذه الأسئلة حتى الآن هى لا ولذا فإنَّ مشاركة المؤتمر الوطني في العملية السياسية تهدف في المقام الأول إلى تجاوز أية حديث عن “تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989” وهو البند الذي أشعلت ميليشيات الحركة الإسلامية بسببه الحرب المدمرة الحالية،

وهو كذلك البند الذي تقوم بتوظيف جميع أدواتها السياسية والعسكرية والدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية من أجل عدم تضمينه كشرط في أية عملية سياسية قادمة.

وأضافت “عليه أن أية محاولة لإشراك المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتها في العملية السياسية تعني قطع الطريق أمام مسيرة التحول المدني الديمقراطي، فهذا الحزب لا يعترف حتى الآن بالتغيير الذي أحدثته الثورة وليس لديه أدنى رغبة في مراجعة تجربته في الحكم ولا يفكر في التخلي عن المنظومة الأمنية و العسكرية التي يتوسل بها للسلطة.