مصادر : البرهان بصدد المصادقة على إعادة صلاحيات جهاز الأمن

اكدت مصادر مطلعة لـ«التغيير» أن قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان بصدد المصادقة على قرار بإعادة كامل صلاحيات جهاز الأمن الوطني والمتمثلة في المادة (25) الاعتقال التحفظي والمادة 33،أ حصانة العدو بجانب صلاحيات التفتيش والتحري.

يذكر أن الوثيقة الدستورية للعام 2019 كانت حددت صلاحيات جهاز الأمن في جمع وتحليل المعلومات فقط، وبعد أن انقلب المكون العسكري على الفترة الانتقالية في 25 أكتوبر من العام 2021 أعاد بعض الصلاحيات القديمة لجهاز الأمن.

وعقب اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع في أبربل الماضي أوكلت مهام الاعتقال للاستخبارت العسكرية بالجيش السوداني.

وتبنى التيار الإسلامي مؤخرا حملة في مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان (لازم يعود) يقصد بها عودة جهاز الأمن والمخابرات للعمل مرة أخرى.

وشهدت فترة نظام المؤتمر الوطني “الإنقاذ” أسواء أنواع الانتهاكات الأمنية والسياسية من اعتقالات ومصادرة للحريات الصحفية والسياسية.

مبررات

اعتبر المحامي “عوض الله” “أن أي اتجاه لإعادة كامل صلاحيات جهاز الأمن يصب في مصلحة الاستقرار في ظل الحرب ضد التمرد الذي عطل مؤسسات الدولة بما فيها العدلية والقانونية”.

وقال: “الوضع الاستثنائي للحرب يتيح للقائد العام للجيش إصدار أي قوانين أو توجيهات طارئة لحفظ الأمن”.

وأضاف: “إعادة صلاحيات جهاز الأمن أمر ضروري في الوقت الراهن وهو ليس بدعة وسبق وأن أصدر البرهان أمر طوارئ بالرقم (3) في العام 2021 بتفويض صلاحيات القبض والتفتيش لجهاز الأمن بصورة (مؤقتة) والآن نفس الشيء يمكن أن يحدث إلى حين استقرار الوضع الأمني وعودة المؤسسات العدلية والقانونية لممارسة مهامها وأداء دورها”.

ذرائع

فيما قطع المحامي والقانوني محمد صالح في حديثه لـ «التغيير» بعدم قانونية أي قرارات بعودة صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات بعد أن عدل قانونه فلا يجوز للقائد العام للجيش أو رئيس مجلس السيادة منفردا إعادة سلطات له مرة أخرى.

وقال صالح: “الوثيقة الدستورية حددت في المادة 37 صلاحيات جهاز الأمن ومن ثم جاءت التعديلات لسنة 2020، التي ألغت المادة (25) من قانون الأمن الوطني لسنة 2010.

وأوضح محمد صالح أن حكومة العسكر تمارس سياسية الأمر الواقع منذ انقلاب 25 أكتوبر، لافتا إلى أن قائد الجيش لم يكن بحاجة إلى إعادة قانون جهاز الأمن، كان يمكن أن تمارس الشرطة هذا الدور لكن يبدو واضحا أن القرار وراءه القوى الإسلامية التي اشعلت الحرب وتريد أن تسيطر الآن.

وأشار إلى أن القرار إن صدر سيزيد من الاحتقان السياسي لجهة أنه سيستخدم في غير محله بانتهاك حقوق المعارضين السياسين بذريعة مساندة قوات الدعم السريع.