حرب البيانات يشتعل داخل الأمة القومي

أصدر الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير، بيانا توضيحيا ردا على بيان أصدرته رباح المهدي مساعد رئيس الحزب، بشأن تجاوزات في موقف الحزب تجاه الحرب.

وقال الواثق إن مجلس التنسيق هو مؤسسة للتنسيق بين مؤسسات الحزب (الرئاسة – المكتب السياسي – الأمانة العامة – رئيس هيئة الضبط – رئيس الهيئة المركزية ومقررها ) ووفقاً للدستور ومسؤوليته التنسيق بين الأجهزة واتخاذ القرارات الطارئة في غياب المكتب السياسي. ولا ينعقد المجلس إلا بدعوة من الرئيس وبحضور ممثلي المؤسسات لاسيما الرئيس والمكتب السياسي والأمانة العامة.

وأضاف “الاجتماعات الأخيرة غير شرعية نسبة لأنها لم تتم بدعوة من رئيس الحزب المكلف ولم تشارك فيها مؤسستي المكتب السياسي والأمانة العامة ، ومثل الحضور فيها جانب فقط من عضوية مجلس التنسيق . كما أكد الرئيس المكلف السيد فضل الله برمة ناصر عدم شرعيتها وأبطل قراراتها إلى حين التشاور مع بقية الأجهزة.

وتابع “مقررية مجلس التنسيق ليس لها شرعية لاصدار أي بيان باسم التنسيق لأنها ليست مخولة بذلك وهي مقررية معنية فقط بتنسيق الاجتماعات والترتيبات الداخلية المتعلقة بمجلس التنسيق وليس هنالك ما يسمي بمقررية مجلس التنسيق في دستور الحزب. البيان الذي تم نشره بعنوان (بيان للناس) لم يمر بالأطر المؤسسية ، ولم يصدر من اجتماع شرعي لمجلس التنسيق ، ولم يعرض على رؤساء المؤسسات – رغم محتواه الجيد – ولحرص الأمانة العامة على العمل المؤسسي أرجأت نشره لمزيد من التشاور ترسيخاً للعمل المؤسسي.

ونوه إلى ان رباح الصادق مساعدة الرئيس أصدرت بياناً بعنوان ( بيان وتبرؤ ) ، هذا البيان يجانب الواقع والحقائق المجردة ، ولو أن السيدة رباح قامت بمراجعة لصفحة الحزب الرسمية لوجدت العديد من البيانات التي تمت فيها إدانة انتهاكات الدعم السريع منها بيان بتاريخ 2 مارس الجاري حول أحداث الحصاحيصا سبقها بيان بتاريخ 28 فبراير كان إدانة أيضا لما تتعرض له قرى الجزيرة ، وفي هذا البيان قطع الحزب بأنه يتابع الأحداث في ولاية الجزيرة رغماً عن صعوبة الاتصالات.

وأضاف “موقف الحزب المعلن من هذه الحرب ملزم للجميع وهو عدم مساندة أي طرف ، والالتزام بالحياد التام بين طرفيها .

و محاولات دمغ القوى المدينة بانحيازها للدعم السريع ما هي إلا محاولات للتشويش على الموقف الصحيح من هذه الحرب من الأصوات التي تنتمي للمؤتمر الوطني المحلول الذي أشعل الحرب ويريد وصم القوى المدنية بمساندة طرف لتجريمها ،

ضمن خطته لتضليل الرأي العام وإجهاض ثورة ديسمبر المجيدة كما يحاول إيجاد شرعية وموطئ قدم في مستقبل البلاد والعملية السياسية القادمة دون أن يفي باستحقاقاتها الوطنية التي اوجبتها ثورة ديسمبر ، وهو أمر سنقف له بالمرصاد بتبيان الحقائق المجردة الواضحة لكل صاحب ضمير يقظ.

ونوه إلى ان الأمين العام هو الناطق الرسمي باسم الحزب ، ولا يصدر أي بيان دون موافقة الرئيس المكلف ورئيس المكتب السياسي . كما تؤكد الأمانة العامة حرصها على حماية العمل المؤسسي في الحزب وفق الدستور واللوائح.