اتفاق مشترك بين الأمة القومي وحركة العدل والمساواة
أعلن كل من حزب الأمة القومي، وحركة العدل والمساواة المنشقة بقيادة سليمان صندل، عن اتفاق بينهما على ضرورة مشاركة أوسع من قبل الأحزاب والقوى المدنية والاجتماعية والشركاء الدوليين ودول الجوار والتزامهم بدعم الوصول الى وقف الحرب، والضغط على الطرفين للمشاركة البناءة في المفاوضات المباشرة مع بعضها البعض، حول إيقاف الحرب، والتأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع بين الطرفين.
وعقد الطرفان اجتماعاً مشتركاً بالقاهرة، ووقفا على مجريات الأحداث في الوطن، ومستجداتها المتسارعة، وفي ظرف تاريخي يوجب على الجميع اليقظة والحذر والتسلح بوحدة الكلمة والموقف لاستعادة الدولة وإيقاف الحرب ، والتأكيد على التمسك بالمعركة الوطنية لاستعادة المسار الديمقراطي، انتصاراً لثورة ديسمبر المجيدة من أجل الحرية والسلام والعدالة.
وأكد الطرفان في بيان مشترك انهما مع إعادة بناء جيش وطني قومي واحد حديث كلبنه أولى في إعادة بناء الدولة وبدونه لأسياده لوطن، ومهمة هذا الجيش حماية الدستور، وسيادة الدولة ونائياً بنفسه عن التجارة والاستثمار والسياسة وشؤونها.
وأشار إلى أنه لا اقصاء لأي طرف في معركة استعادة الوطن، وإعادة بناء الدولة إلا المؤتمر الوطني وواجهاته.
وأضاف البيان “كنا ولا زلنا أن الحل السياسي المبني على حوار وطني جاد بين كل الأطراف الفاعلة تقود إلى تسوية سياسية تفاوضية متكاملة من خلال توسيع قاعدة المشاركة، وإصلاح تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)، هو الطريق الأصوب للم شتات الوطن وبناء الدولة في مجتمع انتشر فيه السلاح وانهارت فيه الدولة”.
وترأس وفد حزب الأمة القومي الدكتورة مريم الصادق، وعضوية كل من الدكتور صلاح مناع والدكتور عبد الحليم عيسي تيمان مساعدي الرئيس فيما ترأس وفد حركة العدل والمساواة الدكتور سليمان صندل رئيس الحركة وعضوية كل من الأستاذ جمال حامد محمد أمين شؤون الرئاسة، والدكتور عبدالرحمن أحمد محمد أمين الحكم الفدرالي .
أكد الطرفان علي أهمية وحدة السودان وأمنه وسلامة أراضيه واستقرار شعبه وسيادته الوطنية ،والعمل علي مخاطبة أسباب الحروب والصراعات، ويدعو الطرفان لمعالجة التداعيات الإنسانية للحرب، والتي تمثلت في زيادة رقعة الفقر ، والحرمان وفقدان المأوى وتعطيل الوصول الي التعليم والعلاج ، وتعطل امدادات الغذاء، مع تصاعد الأسعار وتوقف دفع الرواتب ويطالبان الأمم المتحدة لتعزيز مساعداتها لإنقاذ أرواح المواطنين بالداخل والحفاظ على سبل معيشتهم بالإضافة الي تعزيز دعم اللاجئين والدول التي تستضيفهم في المنطقة.
في الوقت الذي يدين فيه الحزبان الانتهاكات ،من كل الأطراف، فانهما يأسفان فيه علي سقوط قتلي وجرحي من الطرفين ، وفي صفوف المدنيين ،ويشددان علي أهمية التزام الأطراف بالقانون الإنساني الدولي ،وضرورة احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حماية المدنيين ،وخاصة الأطفال، وبناءاً علي ما سبق ، يذكر الجميع الأطراف
