عقب قرار مجلس الأمن الجديد.. هل تقف الحرب في السودان خلال رمضان في ظل 4 شروط للجيش بينها انسحاب الدعم من كافة المدن ؟

تصدرت الحرب في السودان قائمة الأخبار العالمية على جوجل، حيث اهتم العديد من الأشخاص بالبحث عن سبل وقف النزاع في السودان. وقد زاد الاهتمام بالموضوع بعد اعتماد مجلس الأمن قرارًا جديدًا يهدف إلى إيجاد حلول لهذه الأزمة. وتعكس هذه الاهتمامات توجه المجتمع الدولي نحو السلام والاستقرار في السودان في ظل شروط تعجيزية من قبل الجيش السوداني.

قرار مجلس الامن

دعا مجلس الأمن الدولي الجمعة إلى وقف “فوري” لإطلاق النار في السودان خلال رمضان مع تدهور الأوضاع في البلاد حيث بات ملايين الأشخاص مهددين بمجاعة. وأيدت 14 دولة مشروع قرار اقترحته بريطانيا وامتنعت روسيا عن التصويت عليه، يدعو إلى “وقف فوري للأعمال العدائية قبل رمضان” ويطلب من “جميع أطراف النزاع البحث عن حل دائم عبر الحوار”.
كما يدعو طرفي النزاع إلى “السماح بوصول المساعدات الإنسانية في شكل كامل وسريع وآمن وبلا عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط المواجهة” ويحضهم على حماية المدنيين.

والخميس، وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال اجتماع للمجلس نداء إلى “جميع الأطراف في السودان لاحترام قيم رمضان من خلال وقف الأعمال العدائية” مضيفا “يجب أن يؤدي وقف الأعمال العدائية إلى إسكات الأسلحة بشكل دائم في كل أنحاء البلاد ورسم طريق ثابت نحو سلام دائم للشعب السوداني”، محذرا من الأزمة الإنسانية “ذات الأبعاد الهائلة” والمجاعة التي تلوح في الأفق. إثر ذلك، أعلنت بريطانيا عن نقاشات حول مشروع قرار يتبنى هذه الدعوة.
وأدى القتال منذ 15 نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، الرجل الثاني السابق في السلطة العسكرية، إلى مقتل آلاف السودانيين ونزوح نحو ثمانية ملايين آخرين.
وفي حين أيد معظم أعضاء المجلس دعوة الخميس لوقف إطلاق النار خلال رمضان، أبدى بعض الدول تحفظا، ولا سيما الصين وروسيا.
وقالت نائبة السفير الروسي آنا إيفستينييفا “قررنا السماح بتمرير هذا القرار لأنه يتعلق بحياة السودانيين”، رافضة فكرة أن المجلس يمكن أن “يفرض قواعده ومبادئه الخاصة على دول ذات سيادة”.

وتساءلت “ألا تعتقدون أن النفاق واضح للجميع؟” مضيفة “نحن نعرف النية الحقيقية للغربيين. إن المعايير المزدوجة صارخة خصوصا عندما تتلكأ الدول نفسها في تبني وثيقة بشأن وقف لإطلاق النار في غزة حيث تحدث مذبحة حقيقية”، في إشارة منها إلى لجوء الولايات المتحدة الى حقها في النقض (الفيتو) ثلاث مرات في هذا الاتجاه.
واعتبر نائب السفير الصيني داي بينغ أن “المهمة الأكثر إلحاحا هي إنهاء القتال في أسرع وقت”، مضيفا أن “الصين تعتقد أن تصرفات المجلس يجب أن تكون داعمة للدبلوماسية وتتجنب مفاقمة التوترات”.
وقال السفير السوداني الحارث إدريس الحارث محمد “لقد أرسل إليّ البرهان للتو رسالة يرحب فيها بدعوة الأمين العام” مضيفا أن قائد الجيش “يتساءل عن كيفية القيام بذلك” داعيا إلى “تقديم آلية للتنفيذ”.
واعتبر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث الجمعة أنه سواء تم التوصل إلى وقف للنار أو لا، فمن الضروري تحسين إيصال المساعدات الإنسانية، مندّداً بـ”مشاكل إيصال غير عادية”. ودعا الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات للبحث في هذه القضية. وأكد أن النزاع أدى حتى الآن إلى نزوح 8.3 ملايين شخص، فر 1.7 مليون منهم إلى خارج البلاد.
ويحتاج نصف السكان البالغ عددهم 50 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية، و”أقل قليلاً من 18 مليون شخص على طريق المجاعة”، أي “بزيادة 10 ملايين شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي”، بحسب غريفيث.
وشدّد على أنه بهدف منع تدهور الوضع في شكل أكبر، يجب إدخال مزيد من المواد الغذائية، وكذلك البذور لزراعتها للموسم المقبل. لكنه تدارك “ليست لدينا أموال”، مبديا أسفه لعدم الاهتمام الدولي بالأزمة في السودان.

وتبلغ قيمة خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة المخصصة للسودان عام 2024، 2.7 مليار دولار، لكنها موّلت بنسبة 4 بالمئة فقط.

شروط الجيش

من جهة ثانية، اشترطت وزارة الخارجية السودانية، أمس، قبول مناشدة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطوني غوتيريش، وقفَ القتال خلال شهر رمضان المقبل، بخروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين والمرافق العامة والأعيان المدنية، في حين يستعد الجيش السوداني لشنّ هجوم مضاد على «الدعم السريع» التي تحاصر مدينة سنار (وسط البلاد).

ورحبت وزارة الخارجية السودانية، الجمعة، بمناشدة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش لوقف الأعمال القتالية في السودان خلال شهر رمضان، قبل أن تضع أربعة شروط قالت إنها ضرورية حتى تحقق دعوته نتائجها.

أيضًا، اشترطت انسحاب الدعم السريع َمن ولايتي الجزيرة وسنار وكل المدن التي اعتدت عليها بعد التوقيع على إعلان المبادئ الإنسانية في 11 مايو الماضي، مثل نيالا والجنينة وزالنجي والضعين، ومن ثم تجميع قواتها في مكان يتفق عليه.

كذلك اشترطت وقف الفظائع وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان التي ترتكبها الدعم في مختلف الولايات التي اعتدت عليها بما فيها ولايات: دارفور، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، جنوب كردفان وغرب كردفان.

كما شددت على إعادة المنهوبات العامة والخاصة ومحاسبة مرتكبي أعمال التدمير التي طالت المرافق العامة وممتلكات المواطنين.

وفي ظل شروط الجيش الاربعة المعلنة ووفق مراقبون استحالة تطبيقها لانها بالمعنى الواضح تطالب الدعم السريع بالاستسلام والانسحاب وهذا غير ممكن تطبيقه من اجل هدنة غير واضحة ما يعنى استمرار القتال وسط معاناة الشعب .