الهادي إدريس ينتقد مسارات الإغاثة ويطالب الامم المتحدة بالتشاور مع الأطراف الأخرى
انتقد الهادي ادريس رئيس حركة تحرير السودان ــ المجلس الانتقالي، قرار الحكومة السودانية بالسماح بدخول المساعدات الانسانية عبر مناطق خاضعة لسيطرتها وطالب الامم المتحدة بعدم التعامل مع “حكومة بورتسودان” منفردة، وتجاهل أطراف أخرى فاعلة مثل الحركات المسلحة وقوات الدعم السريع.
وأبلغت وزارة الخارجية، الأربعاء، الأمم المتحدة بموافقتها على إدخال المساعدات الإنسانية إلى السودان عبر عدة مسارات وبرية وجوية، منها معبر الطينة الذي يربط مناطق شمال تشاد بولاية شمال دارفور الواقعة تحت سيطرة الجيش السوداني.
وعبر الهادي ادريس في تصريح لـ “سودان تربيون” عن امتعاضه من الامم المتحدة لاكتفائها بالتشاور مع “حكومة بورتسودان” ونادى بأهمية التشاور مع جميع الأطراف في الأزمة، بما في ذلك الحركات المسلحة وقوات الدعم السريع، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة.
وقال” وجود الاطراف الاخرى مهم وكان يجب على الامم المتحدة التشاور مع الحركات المسلحة وقوات الدعم السريع للاتفاق حول نقاط العبور والمسارات من تشاد لأن تأمين المسارات امر مهم، يجب ان تشارك الاطراف الاخرى فيه لضمان وصولها للمتضررين من الحرب.”
وأشار العضو المقال من مجلس السيادة الى أن جميع المسارات المعلن عنها تحت سيطرة الجيش وعبر عن مخاوفه من ان يقود ذلك إلى تكدس العون الانساني في اماكن سيطرة الجيش وعدم وصوله إلى المناطق الاخرى.
وشدد قائلا “إذا لم تتعامل حكومة بورتسودان والامم المتحدة بواقعية فإن الاطراف الاخرى ستتعامل مع المنظمات الانسانية بصورة مستقلة وتكريس واقع اكثر من حكومة أو ادارة مدنية في دارفور وهذا سيقودنا إلى النموذج الليبي وهذا امر مازال بالإمكان تفاديه، فحكومة بورتسودان تسيطر على جزء والآخرون يسيطرون على اجزاء اخرى من البلاد”.
وحتى تاريخ قريب كانت الحكومة السودانية تسمح بدخول القوافل الانسانية عبر تشاد إلى ولايات دارفور المختلفة تحت اشراف الامم المتحدة إلا أنها اصدرت قرار يمنع ذلك باعتبار ان قوات الدعم السريع قد تتدخل وتستغل توزيع العون الانساني لتعزيز نفوذها في الاقليم او ان تعمل على ادخال سلاح عبر هذه القوافل.
وأثار الحظر انتقادات واسعة من الامم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوربي الامر الذي دفع الحكومة إلى اعادة النظر في قراراها والسماح بالعون الانساني وفق اسس جديدة.
وفيما يتعلق بتوزيع العون الانساني اقترح الهادي ان تشكل لجنة مدنية عليا تشرف على عملية التوزيع ويتم اختيار هذه اللجنة بإشراف الامم المتحدة من مختلف الولايات والمدن وان يتم ذلك بمعزل عن الجيش والحركات المسلحة والدعم السريع اللذين تقتصر مهامهم على تأمين مسارات القوافل الانسانية وحمايتها من الاعتداءات والسرقة.
ويحتاج 25 مليوني سوداني إلى مساعدات إنسانية، منهم قرابة الـ 18 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بعد أن قضى النزاع المتطاول على وسائل سبل العيش ودمر القاعدة الصناعية.
وقالت قوات الدعم السريع، في بيان، أنها غير معنية باتفاق إيصال المساعدات عبر المسارات التي حددتها الحكومة في بورتسودان، مبدية استعدادها للموافقة على اتفاق يضمن توصيل الإغاثة عبر الحدود وفق أسس واضحة.
واتهمت الجيش باستخدام المساعدات الإنسانية سياسيًا لتجويع المدنيين، وذلك بمنع وصولها إلى ولايات دارفور وكردفان والجزيرة والخرطوم.
