استمرار إغلاق مصفاة الخرطوم وسط خسائر كبيرة واختفاء الوقود

أدى توقف مصفاة الخرطوم في السودان، نتيجة الحرب الأهلية الدائرة التي قاربت على العام، إلى زيادة معاناة المواطنين واختفاء الوقود من المحطات.

وقال وزير الطاقة السوداني الدكتور محي الدين نعيم محمد سعيد، إن الحرب التي تشهدها بلاده أدت إلى تخريب مستودع الخام في المصفاة، ما أدى إلى فقدان 210 آلاف برميل، وتدمير مستودعات البنزين والديزل التي كانت جميعها مليئة بالمشتقات النفطية.

وأضاف -في حوار مع منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) تنشره لاحقًا-، أن آثار الحرب لم تتوقف عند مستودعات مصفاة الخرطوم فقط، وإنما طالت مستودعات شركات التوزيع الموجودة في محيط المصفاة، ما أدى إلى فقدان كميات مقدرة من المشتقات النفطية.

وأدت الحرب الدائرة إلى توقف عدد كبير من محطات الوقود في السودان عن الخدمة، إذ تعرضت للنهب والتخريب وسط الاشتباكات المستمرة، ما أدى إلى انتعاش السوق السوداء.

قال محي الدين نعيم، إن مصفاة الخرطوم تقع في منطقة الحرب الدائرة، وهي منشأة ذات حساسية عالية وسط الأسلحة والنيران، وتعد منطقة تحمل مخاطرة عالية جدًا، لذا توقف فيها التكرير لأسباب كثيرة، من بينها تدني إنتاج النفط الخام في البلاد بسبب المشكلات الأمنية، وتوقف عدد من الحقول وتدمير المستودعات ومركز التحكم.

وشدد على أن المصفاة ما زالت متوقفة عن العمل بسبب الحرب، وتضررت أجزاء مكملة لعملها، مثل مركز التحكم في توزيع المشتقات النفطية بعد تكريرها وخروجها من المصفاة، ومستودعات التخزين الخاصة بالمشتقات داخل المصفاة، وبعض مراكز التخزين التي تستوعب الخام الداخل إلى المصفاة قبل عمليات التكرير.

وأشار إلى أنه يأمل استئناف تشغيل مصفاة الخرطوم قريبًا، إذ لم يتوقف سعي وزارته في هذا الاتجاه، لدورها الكبير في توفير الوقود بالسودان، وتأمين احتياجات المواطنين.

وتُعد مصفاة الخرطوم، التي تبلغ قدرتها 100 ألف برميل يوميًا، المصدر الرئيس للمشتقات النفطية في السودان، إذ كانت تؤمّن ما يعادل 40-45% من احتياجات البلاد من الوقود، وكان يجري سد الكميات المتبقية من الاستيراد، الذي يوفر حاليًا جميع احتياجات البلاد.

أشار وزير النفط السوداني إلى أن بلاده لا ترتبط باتفاقيات مع دول محددة لتوفير المشتقات النفطية، إذ تُجري شركات القطاع الخاص عمليات الاستيراد، وتعتمد في ذلك على العروض التي تتوفر فيها المواصفات الفنية والشروط التي حددتها الوزارة مسبقًا.

وشدد الدكتور محي الدين نعيم -في حوار تنشره منصة الطاقة لاحقًا- على أن وزارته لا تتدخل في تحديد أسعار الوقود في السودان، الذي أصبح سلعة محررة يتم التعامل فيها بوساطة القطاع الخاص في كل عمليات الاستيراد والنقل والتوزيع، ويتمثل دور وزارة الطاقة والنفط في الرقابة على المواصفات الفنية للمشتقات النفطية والمنشآت النفطية وخطة التوزيع، إذ ترتبط التسعيرة بسعر النفط عالميًا بالإضافة إلى سعر الدولار محليًا.

وأدى توقف مصفاة الخرطوم وتراجع واردات السودان من الوقود على خلفية تزايد التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وانتشار السوق السوداء.

لكن وزير النفط يرى أن ترك تحديد أسعار الوقود في السودان لآلية العرض والطلب أدى إلى انحسار السوق السوداء، باستثناء بعض المناطق الخلوية ومواقع الحرب الدائرة، نظرًا إلى تعذر وصول الوقود إليها بسبب القتال.

وشهدت أسعار الوقود في السودان ارتفاعًا جديدًا، إذ وصل سعر غالون البنزين إلى 7 آلاف و300 جنيه (12.15 دولارًا) بزيادة 800 جنيه (1.33 دولارًا) عن السابق، في حين بلغ سعر غالون الديزل (الغازولين) 7 آلاف و500 جنيه (12.48 دولارًا) بزيادة مماثلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه شحنة وقود إلى الميناء الرئيس على البحر الأحمر، إذ جرى تفريغ ومغادرة ناقلة ديزل أحمر حمولة 10 آلاف و208 أطنان، وأخرى بحمولة 30 ألفًا و72 طنًا، وفي الانتظار خارج الميناء توجد ناقلة بنزين حمولة 38 ألفًا و790 طنًا وناقل ديزل.