ارقام صادمة .. الكشف عن عدد المصانع و الاسواق المدمرة والبنوك المنهوبة في الخرطوم وخسائر التجار وحجم الدمار

دمرت الحرب 411 مصنعا بالمنطقة الصناعية بحري و139 مصنعاً اخر في أمدرمان بولاية الخرطوم .

وادي تدمير هذه المصانع حسب المدير التنفيذي لـ(جلوبال سودان) معز صالح الى فقدان 250 الف عمالا بالمنطقة الصناعية في الخرطوم بحري لوظائفهم .

واعلن في مقابلة مع راديو دبنقا ان الحرب ادت الى تدمير (14) سوقاً مركزياً بولاية الخرطو م وفقدان 22 ألف تاجرا رأسمالهم تماماً، بالعاصمة .

وكشف في المقابلة عن نُهب أكثر من 100 من فروع البنوك في الخرطوم والولايات وقال ان الحرب ادت الى توقف 70% من النشاط التجاري في السودان

وطالب بإعادة النظر مستقبلاً في توزيع الأنشطة التجارية والصناعية في البلاد بشكل منصف ومتوازن

وفيما يلي نص المقابلة :

تحدثت من خلال ورشة الأعمال السوداني من أجل السلام عن اضرار القطاع الخاص في السودان، ارجو ان تطلعنا على حجم تلك الاضرار منذ انقلاب 25 أكتوبر؟

بذلت الحكومة الانتقالية بقيادة دكتور عبدالله حمدوك مجهودات جبارة لإيجاد حلول ناجعة لأزمة الاقتصاد السوداني، وبدأت في إنفاذ مشروعات البنية التحتية ودمج القطاع الخاص والقطاع العام بشكل جاد، وكان مؤتمر باريس للاستثمار نقطة محورية للانطلاق الاقتصادي، وكذلك المشروعات الأمريكية لدعم القطاع الخاص، لكن الانقلاب قطع الطريق أمام القطاع الخاص خاصة وأن مقاومته كانت شرسة وحدث انسداد كامل، بعد ذلك جاءت الحرب وكانت بمثابة قاصمة الظهر.

حجم الدمار الذي تعرض له القطاع الخاص بالأرقام؟

إذا قسمنا القطاع الخاص لقطاعات هناك 14 سوقاً مركزياً بولاية الخرطوم دمرت تماماً، أما بالنسبة للقطاع الصناعي كما تم تدمير 411 مصنعا في المنطقة الصناعية بحري و139 مصنعاً في أمدرمان.

فقد 22 ألف تاجرا رأسمالهم تماماً، أما البنية التحتية من مياه وكهرباء وطرق فقد تعرض لدمار واسع وهذا انسحب على القطاعات الأخرى كقطاع (النقل- التخزين).

على سبيل المثال يمكن ان نذكر أن 250 الف عاملا في المنطقة الصناعية في الخرطوم بحري قد فقدوا “أنا أعمل في قطاع المقاولات هناك 20 ألف شركة مسجلة للعمل في نظام المقاولات ينشط منها فعليا حوالى ستة الاف شركة. بعض هذه الشركات انتقلت الى مدني بعد توسع الحرب في الخرطوم والآن الواقع يشير إلى أن 90% منها توقف عن العمل)، وفي تقديري القطاع الخاص تدمر تماماً بسبب الحرب، نُهب أكثر من 100 بنك في الخرطوم والولايات..70% من النشاط التجاري في السودان توقف”.

لماذا؟

لأن كل القطاعات التجارية والصناعية موجودة في الخرطوم، واحدة من الملاحظات الجوهرية التي تبدت بعد الحرب هي مركزة القطاعات التجارية والصناعية في الخرطوم، حتى مصانع الأسمنت في نهر النيل توقفت لأن سوق الاسمنت في الخرطوم، لا بد من إعادة النظر مستقبلاً وتوزيع الأنشطة التجارية والصناعية بشكل منصف ومتوازن.

ماهي أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص؟

القطاع الخاص كان مواجه بتحديات قبل سقوط النظام ابرزها ضعف البنية التحتية وضعف التمويل وتغول الشركات الحكومية على شركات قطاع الخاص، مثلاً إذا كان هناك 37 بنكاً. تمتلك الحكومة واذرعها سواء كان في الجيش أو الدعم السريع أو الشرطة 30 بنكاً، والأوضاع مشابهة في قطاع التعدين حيث تسيطر القوات النظامية.

أذكر أن بعض الشركات في مؤتمر الاستثمار الذي عقد في فرنسا في عهد حكومة الفترة الانتقالية أشارت لنا بأنها لن تدخل في عمليات استثمارية في السودان لأنها لا تريد أن تنافس الدولة، وإذا كانت الدولة تنافس القطاع الخاص وجعلت الاستثمار طارداً ما قبل الحرب بالتأكيد بعد الحرب أصبحت السيطرة كاملة لطرفي النزاع فالجيش يسيطر على الميناء ويفرض رسوم على الناقلات وغيرها أما الدعم السريع فيسيطر على بعض الموارد، لذلك لا تجد ما تبقى من شركات القطاع الخاص ما تفعله ومعظمها غادر حتى الولايات الآمنة، لا بد من دعم القطاع الخاص الذي تدمر تماماً في المستقبل فضلاً عن أن معظم نشاطاته كانت ممولة من البنوك.