وزير العدل يلتقي بالمفوض السامي لحقوق الإنسان على هامش مشاركته في الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان

اجتمع معالي وزير العدل د. معاوية عثمان محمد خير، مساء يوم أمس الأربعاء الموافق ٢٨ فبراير، بقصر الأمم المتحدة في جنيف، بالسيد فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان.

ثمن معالي الوزير اهتمام المفوض السامي بأوضاع حقوق الإنسان في السودان، مرحباً بكل بيانات الإدانة، التي صدرت عن مكتبه، بشأن جرائم المليشيا الإرهابية إزاء الانتهاكات الصارخة والجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في حق الشعب السوداني. كما أشار معاليه إلى تقرير المفوض السامي حول حالة حقوق الإنسان في السودان والرد الذي أودعته حكومة السودان بشأنه، مشدداً على ضرورة الأخذ في الاعتبار كافة التعديلات والملاحظات والتوصيات التي وردت في رد حكومة السودان على ذلك التقرير، سيما تلك المتعلقة بالالتزام بالتوصيف السليم للأزمة في السودان وتوخي الدقة في جمع المعلومات من مصادرها الموثوقة وبالتعاون مع الآليات الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان.
كما قدم معاليه شرحاً مجملاً لجهود السلطات العدلية لترسيخ العدالة وحكم القانون والمساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب وحماية المدنيين، متطرقاً للإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات مليشيا الدعم السريع المتمردة والجرائم الأخرى، والتقدم المحرز على صعيد لجان التحقيق وإحالتها لبعض القضايا إلى المحاكم للبت فيها.

من جانبه، أكد المفوض السامي أن ملف السودان هو الأولوية بالنسبة له ولمكتبه، مشيراً إلى أن أول زيارة خارجية قام بها عند توليه المنصب كانت إلى السودان، حيث التقى بالمسؤولين وفي مقدمتهم فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، واصفاً تلك الزيارة بأنها كانت إيجابية وواعدة، ثم أعرب السيد فولكر تورك عن عميق أسفه إزاء ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في السودان، مؤكداً حرصه على العمل مع حكومة السودان لوضع تصور لأليات العدالة الانتقالية لفترة ما بعد الحرب بما يتواكب مع الأليات المحلية والمجتمعية في البلاد.
صدر في ٢٩ فبراير ٢٠٢٤م