الخارجية ترفض قرارالخزانة الأميركية بفرض عقوبات على شركة زادنا العالمية

بورتسودان اثيرنيوز

أصدرت وزارة الخارجية أمس بيانا صحفيا رفضت فيه قرار وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على شركة زادنا العالمية بحجة تبعيتها للقوات المسلحة السودانية وفيما يلي تورد سونا نص البيان:-

ترفض وزارة الخارجية قرار وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على شركة زادنا العالمية بحجة تبعيتها للقوات المسلحة السودانية.

وتعيد الوزارة التذكير بأن القوات المسلحة السودانية هي الجيش الوطني الشرعي المنوط به الدفاع عن البلاد وشعبها وحماية الأمن القومي والسيادة الوطنية والمصالح العليا للسودان إلى جانب إضطلاعه بدور أساسي في تحقيق السلم والإستقرار الإقليمي باعتباره أقدم الجيوش بالقرن الأفريقي، وأكثرها خبرة ومهنية لذلك فإن إستهداف أي مؤسسة وطنية بحجة تبعيتها للقوات المسلحة لا يمكن فهمه إلا أنه محاولة لإضعاف الجيش الوطني وهذا لا يشكل فقط تهديدا لإستقرار السودان ووحدته، وإنما سيساهم في تنامي مخاطر الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والإضطراب الأمني بكل المنطقة.

كما ان القرار الظالم يلحق ضررا بأكبر شركة زراعية وطنية، تساهم بقدر كبير في تحقيق الأمن الغذائي في السودان والإقليم.

لقد بنى القرار على مبررات واهية لا تصمد أمام أي فحص جاد او تقييم موضوعي وتضمنت مزاعم تدعو للإستغراب، مثل الحديث عن “غسيل أموال القوات المسلحة”، وهي إشارة تجافي المنطق والمعقول.

يعكس ذلك إضطراب وتناقض موقف الإدارة الأمريكية من الأزمة في السودان. فقد أكدت غير ما مرة أن المليشيا الإرهابية تمارس التطهير العرقي، وفظائع تماثل الإبادة الجماعية.

فبعد أن أصدرت الحكومة الأمريكية قرارها المجحف أمس، كانت هناك تصريحات لسامانثا باور، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن المليشيا تمارس التطهير العرقي والفظائع ضد ملايين السودانيين ومع ذلك تساوي الإدارة الأمريكية بين المليشيا الإرهابية والقوات المسلحة السودانية التي تتصدى لإرهابها وفظائعها ضد المواطنين العزل.

لقد كشف التقرير الأخير لخبراء الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٥٩١ المسؤولين الحقيقيين عن إستمرار الحرب في السودان. وإذا كانت الولايات المتحدة جادة في وقف الحرب، فعليها إلزام الدول التي تواصل تزويد المليشيا بالإسلحة الفتاكة أو تسهل وصولها إليها لتستمر في حربها ضد الشعب السوداني بالكف عن ذلك، بدلا من المواقف المضطربة والمتناقضة التي لا تؤدي إلا لتشجيع المليشيا الإرهابية للتمادي في جرائمها.

إن تصنيف المليشيا تنظيما إرهابيا في ضوء قراري مجلس الأمن ١٣٧٣ و٦٧١٢، لا يترك أي ذريعة لاعتبارها طرفا مساويا للجيش الوطني، أو التظاهر بالحياد بينهما.