الخارجية تنفي إتهام العاملين بمكتب التوثيق بالوزارة ببورتسودان بالفساد

أصدرت وزارة الخارجية بياناً نفت فيه المعلومات المغلوطة التي تداولتها بعض مواقع التواصل الإجتماعي حول إجراءات التوثيق بمكتب الوزارة ببورتسودان، وفيما يلي تورد البيان:

تداولت بعض مواقع التواصل الإجتماعي معلومات مغلوطة لكاتب مجهول حول إجراءات التوثيق بمكتب وزارة الخارجية ببورتسودان. وتضمن ما نشر إتهامات لا أساس لها من الصحة بالفساد للعاملين في تقديم الخدمة.
تود وزارة الخارجية، في ضوء ذلك، توضيح الآتي:
١. في ظل الأوضاع الإستثنائية الراهنة في البلاد، افتتحت وزارة الخارجية مكتبين للتوثيق بمدينتي بورتسودان وود مدني، إلى جانب نافذة بسفارة السودان بالقاهرة، وذلك لتسهيل الحصول على الخدمة للمحتاجين إليها. وكانت الوزارة اولى المؤسسات الحكومية التي باشرت تقديم هذه الخدمة للجمهور بعد إندلاع الحرب. ويبذل العاملون فيها جهوداً جبارة، لا ينتظرون شكراََ عليها، للقيام بواجبهم في ظل ظروف غير مواتية بسبب قلة عددهم.
٢. بسبب عدوان المليشيا الإرهابية على ودمدني، توقف العمل بالمكتب هناك. وأدي ذلك لتضاعف عدد طالبي الخدمة بمكتب بورتسودان، دون أن تقابله زيادة في عدد العاملين بالمكتب، إذ أن ذلك يتطلب إجراءات إدارية ومالية ليست بيد وزارة الخارجية وحدها لمشاركة منسوبي جهات حكومية أخرى في العملية. ولأن تبعات الحرب فرضت ان تكون مكاتب الوزارات ببورتسودان بعدد محدد من العاملين لا يمكن تجاوزه.

٣. تتضمن الدورة التوثيقية فحص المستندات أولا فالتسجيل، ثم سداد الرسوم وأخيراً الختم. وبما أن أي مراجع يحمل في الغالب عدداً من المستندات لتوثيقها، فلا صحة لما ذكر أن التوثيق يستغرق خمس دقائق فقط.
٤. إقتضي العدد الكبير للمراجعين أن يتم التسجيل قبل يوم من التوثيق، وتنظيم الدخول لأن المكان لا يسع لأكثر من 150 شخصاً. ويبدأ التسجيل في الخامسة إلى الثامنة والنصف صباحاً، لا الواحدة صباحاً ، كما زعم، دون تحديد حد أقصي لعدد المسجلين.
تفتح نافذة التوثيق الساعة الثامنة صباحاً بدوام متواصل إلى الساعة الثالثة والنصف بدون توقف، حتى لتناول الطعام. ويتم التوثيق لأكثر من 600 مراجع يومياً بمتوسط 6 مستندات.
٥. بما أن وزارة الخارجية هي آخر حلقة في سلسلة توثيق المستندات، فإن عدد طالبي التوثيق عندها يمثل مجموع مراجعي جهات التوثيق الأخرى. وبعض المراجعين يسجلون لدى إدارة التوثيق بوزارة الخارجية ، قبل توثيق مستنداتهم عند المؤسسات الأخرى، والذي يتطلب وقتاً بطبيعة الحال، مما يؤدي أحياناً لفقدانهم اسبقيتهم في قائمة الَمسجلين، ومن ثم يحدث التأخير والتكدس.

٦. إذا كان هناك من يعرضون تسريع خدمات التوثيق مقابل مبالغ مالية، فواجب المواطنين التبليغ عنهم، إذ أنه تكسب غير مشروع. ومن شأن إلتزام الجميع بالنظام واحترام أسبقية التسجيل والحضور في الوقت المحدد إنسياب الإجراءات بسرعة دون اللجوء إلي مثل هذه الأساليب. وقد رصدت الوزارة والجهات المعنية من قبل بعض ضعاف النفوس، من غير العاملين بوزارة الخارجية، يوهمون طالبي التوثيق، باستطاعتهم تسريع الإجراءات بمقابل مالي حتى في الظروف العادية. علماً بأن إدارة التوثيق لديها إستعداد لمعالجة الحالات الطارئة ومستندات المسافرين حتى بعد الساعة الرابعة مساءً.
٧. للوزارة مساعي مع الجهات المعنية لفتح مكتب توثيق إضافي بديل لمكتب ود مدني، وإمكانية تصميم برنامج للحجز الإلكتروني، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين.