حديث المدينة .. عثمان ميرغني يكتب : تجميد عضوية السودان في ايقاد

بيان من وزارة الخارجية كشف عن رسالة من السيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان أخطر فيها رئيس منظمة ايقاد رئيس جمهورية جيبوتي السيد اسماعيل عمر قيلي بتجميد عضوية السودان بالمنظمة، احتجاجا على اقحام السودان في أجندة القمة 42 التي انعقدت بمدينة عنتبي بيوغندا يوم 18 يناير 2024.

وعليه لم يعد هناك باب مفتوح في المسار التفاوضي، والمعارك العسكرية على الأرض لم تنخفض وتيرتها بل تشتعل أكثر في محاولة للحصول على نقاط أكثر.. و وحده المواطن السوداني من يدفع الثمن الباهظ رغم كونه وصل مرحلة (انني اعطيت ما استبقيت شيئا)..

من حق الحكومة السودانية أن تجمد بل و أن تنهي عضويتها في منظمة ايقاد لكن أليس من حق الشعب السوداني أن يعلم إلى أين تمضي هذه السياسات؟
ماهو البديل ؟ هل هناك مبادرة أو خطة او رؤية أخرى؟
الاجابة الصريحة تثبت أن الحكومة وهي تتخذ هذا القرار لم تتخيره من جملة خيارات .. بل حصرت نفسها في موقف رد الفعل الذي لا ينظر ولا يتدبر كثيرا في الخيارات الأخرى..

من الحكمة ان تدرك الحكومة السودانية أنها مطالبة بتوضيح رؤيتها وخطتها للمستقبل القريب..
كيف تنهي المعارك؟
هل الانفراد بخيار الحل العسكري وحده أم في الخاطر دعم العمل العسكري بفعل دبلوماسي أو داخلي أو حتى تفاوضي آخر يمكن ان ينهي القتال؟

اذا كان الحل العسكري وحده هو المطروح فلا يمنع ذلك ان تكون للسودان سياسية خارجية نافذة صلبة وقوية تساند وتدعم الجيش.. فالقتال ليس كله معارك عسكرية، بل فيه جانب كبير يجري في السياق الدبلوماسي الخارجي، عبر آليات العمل الدبلوماسي.

و الحل العسكري يعني أيضا جبهة مدنية متماسكة قوية داعمة للجيش.. لا يتوقف عملها في فترة الاحتراب فحسب بل لترسيم معالم السودان مستقبلا و صياغة وطن قوي لا تنتظره حروب قادمات..

في تقديري أن التشظي الذي يعاني منه المشهد السياسي السوداني يمنح مجلس السيادة الفرصة التاريخية في اصدار القرارات الحاسمة التي تنهي هذه الأزمة الدامية.. تشكيل حكومة مدنية كاملة الدسم تتولى ادارة السودان في كل ما هو مدني على أن تترك للعسكريين كل ما يتصل بالشأن الأمني والعسكري.
تتولى هذه الحكومة ملف التفاوض بين الجيش والدعم السريع بديلا لكل الوساطات الخارجية.. ويصبح الحوار كله ملعبا سودانيا خالصا.

رأس الخيط في هذه الفكرة ترشيح شخصية سودانية قومية لا حزبية لتتولى رئاسة مجلس الوزراء ثم تختار مجلس الوزراء من شخصيات مستقلة سياسيا .
هذا هو الحل المتاح..
هل هناك حل آخر؟