السلطات المصرية تعتقل عبدالباسط حمزة المطلوب من قبل أمريكا

قال الصحفي الإخواني “عبدالماجد عبدالحميد” أن السلطات المصرية أعتقلت رجل الأعمال السوداني عبدالباسط حمزة دون أن تعلن عن أسباب وخلفيات الاعتقال.

وقال عبدالماجد – الذي يفاخر كثيراً بانتمائه لحزب المؤتمر الوطني المحلول: “أن ما تتناقله دوائر المخابرات بين القاهرة واشنطن أن عبدالباسط حمزة مطلوب لدي السلطات الأمريكية بتهم تتعلق بالإرهاب وهي الفزّاعة التي تستخدمها الولايات المتحدة لملاحقة دول وأشخاص ومؤسسات يقعون ضحايا لمعلومات مغلوطة تبيّن في أكثر من مرة أنها كيدية.”

يذكر بأن وزارة الخزانة الأمريكية، كانت قد أعلنت في أكتوبر 2023 فرض عقوبات على أفراد على صلة بحركة “حماس” الفلسطينية، يتواجدون في غزة والسودان وتركيا وقطر والجزائر.

وقالت وزارة الخزانة أن عبدالباسط حمزة هو ممول لحماس يتمركز في السودان وقد أدار العديد من الشركات في محفظة استثمارات حماس وشارك في السابق في تحويل ما يقرب من 20 مليون دولار إلى حماس، بما في ذلك أموال أُرسلت مباشرة إلى ماهر جواد يونس صالح، وهو مسؤول مالي كبير في حماس أدرجه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كإرهابي عالمي معين خصيصاً في 10 سبتمبر 2015.

وحسب البيان فإن عبدالباسط سهّل وصول الأموال لحماس من خلال شبكة من الشركات الكبيرة في السودان. تتضمن الشبكة التي استخدمها حمزة لتبييض الأموال وتوليد الإيرادات لحماس شركة الرواد للتنمية العقارية المتمركزة في السودان، التي أدرجها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كإرهابية عالمية معينة خصيصاً في إجراءات العقوبات المفروضة على محفظة استثمارات حماس في 24 مايو 2022.

كما يرتبط حمزة بعلاقات طويلة الأمد بتمويل الإرهاب، بما في ذلك علاقات تاريخية بشركات مرتبطة بتنظيم القاعدة وأسامة بن لادن في السودان.

وقالت الوزارة في بيان، إن العقوبات المفروضة تتعلق بالإرهاب، واستهدفت 9 أفراد وكيانا واحدا متمركزا في غزة وأماكن أخرى.

وأضاف البيان أن “الولايات المتحدة تتخذ إجراءات سريعة وحاسمة لاستهداف ممولي حماس ووسطائها الماليين في أعقاب “المذبحة الوحشية وغير المعقولة” التي ارتكبتها ضد المدنيين الإسرائيليين”.

وتابع: “سنواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحرمان “إرهابيي حماس” من القدرة على جمع واستخدام الأموال لارتكاب الفظائع وترويع شعب إسرائيل”.

عبدالباسط حمزة هو أحد وجوه الفساد التي ظهرت في الانقاذ بثروات ضخمة تحصل عليها بسبب سيطرة المؤتمر الوطني على السلطة في السودان، ويعتقد على نطاق واسع أن هذه الأموال ترجع لحزب البشير، وأن الجهة التي تستحق أن تفرض عليها عقوبات ليس عبدالباسط حمزة لوحدة، بل كل قيادات المؤتمر الوطني.

صحيفة الراكوبة