الحرية والتغيير ترد على قرارات والي نهر النيل بشأن حظر أنشطتها

أصدرت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي بيانا اليوم (الثلاثاء) استنكرت فيه أوامر الطوارىء التي أصدرها والي نهر النيل محمد البدوي بحظر جميع لجان المقاومة وتنسيقيات الحرية والتغيير بالولاية،قالت بأنها ستظل موجودة رغم أنف أي سلطة أمر واقع شمولية التوجه ديكتاتورية الهوى (وفق البيان).

وفيما يلي نص البيان رداً على قرارات الوالي

قوى الحرية والتغيير

اطلعنا على قرارات والي فلول النظام المباد بولاية نهر النيل الصادرة اليوم الاثنين 8 يناير 2024م والتي نصت علي حظر تنسيقيات قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة بولاية نهر النيل وحل لجان التغيير والخدمات وتكوين لجان للاستنفار بالولاية.

يترتب على هذه القرارات مفاقمة وزيادة المعاناة علي المواطنين والنازحين للولاية ومدنها ممن يتلقون خدمات ومساعدات لجان الخدمات التي تقوم بسد غياب مؤسسات الدولة المختلفة عبر توفير الاحتياجات من أكل وشرب وغيرها الأمر الذي يتسبب فعليا في زيادة المعاناة الإنسانية والتي تقبع فعليا في اخر اهتمامات فلول النظام المباد.

أن التوجهات والإجراءات المتتالية التي يقوم بها والي النظام المباد بنهر النيل وعلي راسها الاعتقالات علي اساس إقليمي واثني وجهوي ومساعي وخطوات جرف البلاد لحرب أهلية وآخرها القرارات الصادرة اليوم تعد بمثابة إزالة الغشاوة عن العقول والعيون وتأكيد لحقائق ظل البعض ينكرها أو يتعمد اخفائها حول صلة ودور النظام المباد بحرب ابريل 2023م؛ وتؤكد ان الاستهداف يتجاوز الحرية والتغيير ويطال كل داعمي ثورة ديسمبر المجيدة المناهضين للنظام المباد وحزبه المحلول بالاستناد الي أن الهدف الحقيقي لهذه الحرب كان وسيظل تصفية ثورة ديسمبر المجيدة وكل قواها المدنية وجعلها أثر بعد عين وإعادة احياء النظام المباد من جديد.

أن قوى ثورة ديسمبر عموما وقوي الحرية والتغيير علي وجه التحديد ستظل موجودة رغم أنف اي سلطة امر واقع شمولية التوجه ديكتاتورية الهوي؛ من خلال الاستلهام والاستهداء بتجارب شعبنا الراسخة وارثه التليد في مقاومة أنظمة القمع والدكتاتورية وما انتهت إليه مدحورة مهزومة من شعبنا هازم الطغاة داحر الشموليات وقابرها في مزبلة التاريخ … هذا حدث بالأمس وسيحدث غدا لا محاله قد يتاخر لكنه سيأتي حتما.

إننا ندعو كل قوى ثورة ديسمبر المجيدة لتنتهز هذه السانحة لتمعن النظر جيدا وتستخلص الحقائق من النتائج بأن الوقت قد حان الان أكثر من أي وقت مضي لوحدة القوي الديمقراطية المدنية لمجابهة خطاب الحرب الذي يتصدره النظام المباد وحزبه المحلول المستهدف لكل قوى الثورة؛ والعمل على التصدي لكل تلك المخططات بوقف هذه الحرب الان وفورا وتحقيق السلام وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام يتولي تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة وتفكيك وأنهاء تمكين حزب المؤتمر الوطني المحلول ومؤسساته وواجهاته وعلى رأسها الحركة الإسلامية ومعالجة اثار ونتائج الحرب.

المكتب التنفيذي

الاثنين 8 يناير 2024م