قتيلان في «أبو حراز» بولاية الجزيرة اثر توغل الدعم السريع والسلطات تفرض الطوارئ

قتل شخصان على الأقل الجمعة، على خلفية توغل قوات الدعم السريع في قرى عديدة شرق مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان، فيما أعلن الجيش السوداني تصديه للهجوم الذي استهدف رئاسة الولاية ، حيث فرضت الحكومة المحلية أمر طوارئ وحظرت التجوال.

ومنذ وقت مبكر من صباح الجمعة، توغلت قوة ضخمة تابعة لقوات الدعم السريع في مناطق شرق مدينة مدني، حيث دارت اشتباكات عنيفة بينها والجيش السوداني بمناطق “العلية، وابو حراز، وحنتوب” قبل أن يتدخل الطيران الحربي ويقصف تجمعات قوات الدعم السريع في عدد من المناطق.

وأثارت الاشتباكات موجة من الهلع والخوف وسط سكان مدني، حيث فر عدد كبير من مواطني الأحياء الشرقية لوسط المدينة بينما أغلقت الأسواق.

وقال بيان أصدرته لجان مقاومة مدني إن “سيدة ورجل سقطوا جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في منطقة ابوحراز”.

واتهم قوات الدعم السريع بإخلاء منازل المواطنين ونهبها تحت السلاح في البلدة التي تبعد عن مدني نحو 15 كيلو متر.

إلى ذلك قال قائد الفرقة الأولى مشاه التابعة للجيش السوداني بمدني اللواء أحمد الطيب، في تصريحات صحفية إن القوات المسلحة تصدت لهجوم الدعم السريع على قرى بشرق الجزيرة وكبدهم خسائر في الأرواح والمتحركات.

وتعهد بالدفاع عن ولاية الجزيرة حتى آخر قطرة دم – وفقا لتعبيره وتابع ” ولاية الجزيرة ستكون مقبرة للمتمردين والخونة وبائعي الوطن”.

لكن شهود عيان اكدوا لـ”سودان تربيون” تمركز قوات الدعم السريع في حي الملكية شرقي مدني وداخل معسكر لقوات الاحتياطي المركزي.

بدوره أصدر والي الجزيرة المكلف الطاهر إبراهيم أمر طوارئ بفرض حظر التجوال في عموم الولاية بدءاً من السادسة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.

وأمر مرسوم الوالي ” بحظر كافة التجمعات وإغلاق المحال التجارية من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا على أن يستثنى من ذلك الكوادر الصحية وسيارات الإسعاف.

وفوض القوات والأجهزة النظامية الأخرى بتنفيذ القرار بالحجز على وسائل النقل التي يشتبه بها في مخالفة أوامر الطوارئ حتى إكمال التحري والمحاكمة، علاوة على منح الأجهزة النظامية سلطات حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم ووسائل النقل داخل دائرة الاختصاص.

وحدد القرار عقوبات للمخالفين تشمل السجن مدة لا تتجاوز الست أشهر والغرامة على ألا تتجاوز مليون جنيه وفي حال عدم الدفع السجن لمدة شهر، وفي حال تكرار الفعل المحظور للمرة الثانية ستتضاعف العقوبة.