مصادر طبية تكشف عن 54 حالة اغتصاب جديدة بالخرطوم ودارفور
أعلنت عضو في اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان عن تسجيل 54 حالة اغتصاب جديدة، من بينها أطفال قصر ذكور وإناث، بالخرطوم وإقليم دارفور حيث تشتعل الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي.
وقالت عضو اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان فرعية اختصاصي أم درمان د. أديبة إبراهيم السيد، إن حالات الاغتصاب المسجلة بالمرافق الطبية المختلفة ارتفعت إلى 370 حالة على نطاق ولاية الخرطوم وإقليم دارفور منذ اشتعال الحرب قبل ثمانية أشهر.
وأضافت أديبة لسودان تربيون أنه تم تسجيل 63 حالة اغتصاب بالخرطوم من بينها أطفال بالمستشفيات المختلفة.
وأكدت أن بين حالات الاغتصاب الجديدة بولاية الخرطوم 4 حالات بمستشفى بشائر جنوبي الخرطوم و8 حالات بأم درمان، منها طفلتين بمستشفى النو، وحالتين في مستشفى شرق النيل.
وأعلنت أديبة عن تسجيل 240 حالة اغتصاب في إقليم دارفور منها حالات جديدة تشمل 12 حالة اغتصاب بالفاشر في ولاية شمال دارفور و13 حالة في الجنينة بولاية غرب دارفور و15حالة في نيالا بجنوب دارفور.
ومنذ منتصف أبريل الماضي اندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالخرطوم قبل أن تتسع دائرتها في عدة ولايات بإقليمي دارفور وكردفان.
وأشارت أديبة إلى وجود حالات كثيرة لم تصل إلى المستشفيات خوفاً من الوصمة الاجتماعية وكشفت عن تسجيل 8 حالات اغتصاب لذكور أعمارهم تحت سن 17 سنة.
وأقرت بوجود تحديات تواجههم في العمل منها النقص الحاد في الأدوية الخاصة ببروتوكول التعامل مع حالات الاغتصاب بعد مصادرته من منظمة أطباء بلا حدود وعدم ذكر المغتصبات لأسمائهم الحقيقية، فضلا عن عدم توفر المتابعة من الأطباء لمدة 3 أشهر لمنع الأمراض المنقولة جنسيا والحمل.
وشددت على ضرورة توعية المجتمع بالأخص أسر المغتصبات لتجنب توبيخ المغتصبة كأنما هي التي أذنبت والتضامن والتعاطف معها حتى تتجاوز محنتها عبر الجلسات النفسية.
وقالت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل سليمى اسحاق في سبتمبر الماضي إن أعداد الفتيات اللاتي تعرضن للاغتصاب والعنف الجنسي منذ بدء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع ارتفع إلى نحو 136 حالة.
وأشارت الوحدة في 25 نوفمبر الماضي، بمناسبة حملة الـ 16 يوما لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، إلى تزامن الحملة مع الحرب الأليمة التي تدور في السودان وما خلفته من آثار إنسانية كارثية على المدنيين لا سيما جرائم العنف الجنسي المتصل بالنزاع التي وثقتها الوحدة وشركاؤها في مناطق مختلفة من أنحاء البلاد.
