تفاصيل جديدة بشأن خلافات واتهامات تعثر مفاوضات جدة

كشفت مصادر، يوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة بشأن خلافات واتهامات متبادلة بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» تهدد بتعثر الجولة الثانية من المفاوضات بينهما في «منبر جدة» الذي ترعاه وساطة سعودية – أميركية.

وأوضحت المصادر أن المفاوضات أصبحت مهددة بالتعليق لعدم إحراز تقدم يذكر، وربما يتم استئنافها في وقت لاحق دون إعلان رسمي، مشيرة إلى أن وفد الجيش سبق وأن وافق على مقترح تقدم به خبير بمنظمة التنمية الحكومية «إيغاد» حول ما يتعلق بمواقع السيطرة التي كانت محل خلافات بين الطرفين، وتسببت في إفشال الجولة السابقة.

وأفادت المصادر بأن خبير «إيغاد» اقترح تجميد تحركات جميع القوات، بحيث يبقى كلٌّ في مناطق سيطرته، على أن يتم ذلك مباشرة بعد توقيع اتفاق وقف العدائيات الذي تمت الموافقة عليه من الطرفين، لكن الجيش عاد ورفض المقترح.

وقالت المصادر، التي فضّلت حجب هويتها، لـ«الشرق الأوسط»، إن وفد الجيش المفاوض رفض أيضاً بنداً آخر يتحدث عن بدء «حوار سياسي شامل» بعد 15 يوماً من التوقيع على وقف العدائيات.

وأضافت أن رفض الجيش كذلك القبول بمقترح «المركز المشترك» المعني بمراقبة وقف إطلاق النار، الذي يتكوّن من 4 دول برئاسة المملكة العربية السعودية، وتُمثل فيه كل دولة بـ50 فرداً، بالإضافة إلى مشاركة من طرفي النزاع؛ الجيش وقوات «الدعم السريع». كما تمسك الجيش بخروج قوات «الدعم السريع» من العاصمة.

إجراءات «بناء الثقة»
من جانبها، اتهمت قوات «الدعم السريع» الجيش بأنه لم يلتزم بتنفيذ إجراءات «بناء الثقة» المتفق عليها في «منبر جدة» والمتعلقة بالقبض على قادة النظام المعزول (نظام الرئيس السابق عمر البشير) الهاربين من السجون، وذلك على الرغم من منح مهلة إضافية ثانية مدتها 10 أيام لتنفيذ هذا البند.

وأضافت «الدعم السريع» أن الجيش رفض أيضاً السماح بمرور المساعدات الإنسانية في المناطق المتضررة في العاصمة الخرطوم وأقاليم دارفور وكردفان والنيل الأبيض، كما رفض منح تأشيرات للعاملين في المجال الإنساني والطبي لمدة شهر.

ونقلت وكالة أنباء العالم العربي، عن مصدر مطلع على مجرى المفاوضات، أن محاولات الجيش السوداني إشراك عناصر وصفها بأنها تنتمي لنظام الرئيس السابق عمر البشير، شكّلت أحد الأسباب الرئيسية في فشل الجولة الثانية من مفاوضات جدة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الجيش سعى إلى «إغراق منبر المفاوضات بعنصرين ينتميان للنظام البائد؛ هما السفير عمر صديق المعروف بانتمائه للنظام السابق، والعميد في جهاز الأمن القاضي صلاح المبارك الذي يتولى إدارة العون الإنساني».

وأضاف أن وفد «الدعم السريع» رفض وجود الرجلين وتمسك بموقفه، فتأخر انطلاق الجولة لثلاثة أيام قبل أن يتم الاتفاق على إبعاد الاثنين وتجريدهما من منصبيهما، لكن تم الإبقاء عليهما بوصفهما خبيرين من خارج قاعة التفاوض.

تعليق المفاوضات دون إحراز أي تقدم
وأكد المصدر تعثر الجولة الثانية من المفاوضات بين الجيش و«الدعم السريع» في جدة؛ حيث علقت الوساطة المفاوضات دون إحراز أي تقدم، لا سيما في الملفات الإنسانية ووقف إطلاق النار. وبدأت الجولة الثانية من مفاوضات جدة، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ببندين أساسيين؛ هما المساعدات الإنسانية وإجراءات بناء الثقة بين الطرفين.

وفي 7 نوفمبر، وقع الطرفان على التزامات توصيل المساعدات الإنسانية وإجراءات بناء الثقة التي شملت 4 بنود أساسية؛ أهمها إلقاء القبض على الإسلاميين الفارين من السجون، رغم التزام وفد الجيش أمام المسهلين بتنفيذ إجراءات بناء الثقة.

وأكد المصدر أنه تم تحديد مدة 10 أيام للقبض على المطلوبين. وذكر المصدر أن وفد «الدعم السريع» سلم قائمة بأسماء المطلوب القبض عليهم في اليوم الثاني من التوقيع، حيث طلب وفد الجيش مهلة مدتها 5 أيام، لكنه لم ينفذ ما تعهد به.

ووفقاً للمصدر ذاته، فإن وفد الجيش طلب مهلة إضافية لتمديد المهلة إلى 10 أيام أخرى، لكنه أيضاً لم يلتزم و«تعلل بأسباب واهية»، ثم خرج رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وأيضاً نائبه ياسر العطا بتصريحات قضت على التزامات «بناء الثقة».

وأضاف المصدر: «فيما يتعلق بالشأن الإنساني رفض وفد الجيش دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة في دارفور والخرطوم وكردفان والنيل الأبيض، كما رفض فتح مطارات نيالا والجنينة والفاشر للأغراض الإنسانية وتمسك بإيصال المساعدات عبر مطار بورتسودان فقط».

السيطرة على العاصمة
وتمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على مساحات كبيرة من العاصمة الخرطوم، وأجبرت الجيش على التراجع في دارفور وكردفان. وسيطرت قوات الدعم السريع، منذ نهاية الشهر الماضي، على معاقل رئيسية للجيش في نيالا وزالنجي والجنينة والضعين في إقليم دارفور.

وقال المصدر، لوكالة أنباء العالم العربي، إن وفد الجيش طلب من منظمة «أطباء بلا حدود» والمنظمتين الإيطالية والنرويجية وقف أعمالها في الخرطوم، ورفض منح تأشيرات للعاملين في المجال الإنساني والطبي لمدة شهر بالتمام.

وقالت منظمة «أطباء بلا حدود» في السودان، يوم الجمعة، إنها اضطرت، الأسبوع الماضي، إلى اتخاذ القرار الصعب بتقليص عدد الموظفين إلى الحد الأدنى داخل مستشفى «البان جديد».

وأضافت عبر «فيسبوك»: «يأتي هذا الإجراء في أعقاب القيود الصارمة المفروضة على تحركات الموظفين وتأخير السلطات إصدار تصاريح السفر». ويعد مستشفى «البان جديد» المركز الوحيد لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية في مدينة الخرطوم بحري.

وأوضح المصدر أنه منذ توقيع التزامات جدة الإنسانية وإجراءات بناء الثقة، الشهر الماضي، لم يُنفذ بند واحد ولم تدخل ولو شاحنة واحدة للمناطق المتضررة.

وتابع: «بعد انتهاء المهلتين الأولى والثانية، 10 أيام لكل مهلة، دون تنفيذ أي بند من الاتفاق. وبتاريخ 1 ديسمبر (كانون الأول) علقت الوساطة المفاوضات دون إحراز أي تقدم، وذلك بتراجع الجيش ليس عن التزاماته في هذه الجولة فحسب، وإنما عن الجولة الماضية وأثبت عدم جديته للتفاوض».

المصدر / الشرق الأوسط / وكالة أنباء العالم