ابو المجد: (ملف الدواء) ينذر بكارثة صحية

اشار المحلل السياسي والخبير الإستراتيجي د. عثمان أبوالمجد إلى أن الحكومة اعتادت على التغافل والتجاهل بقصد أو بدون قصد وما ينطبق على ( ملف الأدوية ) ينطبق على التعليم وكافة الخدمات الصحية والغذائية والامن ومعيشة المواطن ، وكذلك احتياطات الوقاية لجميع مناحي الحياة التي قد تنجم عنها كل هذه الإخفاقات، وأضاف أبوالمجد انه من الممكن أن يتم التغافل والتغاضي عن كل شيء إلا ( الصحة والتعليم والأمن، ومعاش الناس) و يمكن للمواطن في بقيه الخدمات ان يتحمل الصبر.
وقال ابو المجد أن الحكومات السابقة وتحديداً حكومه الإنقاذ بالرغم من إخفاقاتها في كثير من القضايا الا أن الجانب الصحي كان يهتم بالرعاية والحكومة توفر نسبه( 70%) للدواء اي ما يعادل (50) مليون دولار لدعم الإمدادات الطبية شهرياً لتوفير الدواء و ذلك يمثل دعماً مباشراً للمواطن ناهيك عن دعم (الوقود والغاز والخبز) والكثير من متطلبات الحياة الاخرى للمواطن.
وأكد ابو المجد أن الفشل مازال ملازما للفترة الانتقالية بما في ذلك الحكومة الحالية، مما يشكل هاجسا نفسياً ومعنوياً للمواطن والآن باضراب القطاع الصيدلاني وقد سبق ذلك إضراب الأطباء ونواب الاختصاصيين وفنيي المختبرات وتعبر هذه رسالة واضحة لعجز الحكومة عن إيجاد الحلول للأزمات المتراكم والمستفحلة مما يؤثر سلباً على المواطن في (حله وترحاله).
ويرى ابو المجد أن إضراب الصيادلة وإغلاق الصيدليات لم يأتى من فراغ لاسيما وأن وزارة الصحة قد عجزت تماماً عن إيجاد الحلول المناسبة حتى ينعم المواطن بالخدمات الصحية ولاننسى ان أسعار الدواء في ظل الظروف الراهنة وان واصلت الصيدليات عملها سوف تصل زيادات الاسعار إلى 500% وهذا فوق طاقة المواطن مما ينذر بكارثة صحية تصعب على الحكومة الحالية احتوائها ولا بد من النظر بعين الإعتبار لإيجاد الحلول السريعة والمناسبة لهذه الأزمات المتتالية والمتراكمة والمستفحلة