الوساطة بين لجنة التمكين والبنك المركزي هل تقود البلاد الي عهد ” الجودية” والترضيات؟

الخرطوم/ اثير نيوز
رصد- سوسن الحساني

كشفت مصادر لصحافة الخرطوم امس عن توصل رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك ومحافظ بنك السودان المركزي لصيغة توافقية بشأن تنفيذ قرار لجنة إزالة التمكين بإنهاء خدمة اكثر من “200” العاملين بالبنك المركزي ومؤسساته
واشتعلت الاسافير و منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد لخطوة المركزي، واعتبار أن أسس الإقالة لم تكن واضحة ما دفع المحافظ لإلغاء قرار اللجنة وإصدار أوامر بمباشرة المفصولين مهامهم، وتيار عبر عن سخطه من قرار المركزي بإعادة المفصولين،.
من جانبها قالت لجنة التفكيك في بيان لها أن القَرَارات الصادرة منها غير قابلة لإيقاف التنفيذ وفقاً لنص المادة (3/8) من قانون تَفْكِيك نظام الثَّلاثِين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل سنة 2020. وأكدت أن التّوجيه الصادر من محاقظ بنك السودان وما ترتب عليه من تعميم صادر عن الإدارة العامَّة للموارد البشرية للبنك مخالف للقانون ولا يجد ما يسنده. وتابع البيان “عليه تؤكد اللجنة على نفاذ قَرَارها الصادر بالرقم (492) والقاضي بإنهاء خدمة عاملين ببنك السودان المركزي والمؤسسات التابعة له وعلى محافظ البنك تنفيذ القرار وفقاً لمقتضيات القانون”. ومؤخرًا أصدر تجمع المصرفيين السودانيين بيانًا أكد خلاله مساندته للجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م وقال في البيان بأن محافظ البنك المركزي يعمل ضد أهداف الثورة. وطالب بإقالته وأعلن عن خطوات تصعيدية حتى يتحقق هذا الهدف.
ومما سبق يتضح ان الازمة ما بين لجنة ازالة التمكين والبنك المركزي تعتبر الاولي من نوعها منذ تكوين اللجنة، ولم يسبق لمؤسسة او جهة اعترضت علي قراراتها او اعلنت صراحة بعدم تنفيذها، ويعتبر تدخل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في قضية مفصولي بنك السودان المركزي تمثل إختلالا بالعملية القانونية في القضية مثار الجدل، إذ ان امتثال محافظ البنك المركزي لقرار اللجنة بضغوط من رئيس الوزراء يحرم المؤسسة من حق قانوني يجب ان يجد حيزه في الاطار القانوني المفقود اصلا في الاستئناف ضد قرارات اللجنة ، وتقول المحللة السياسية د. جيهان النعيم، ان دولة رئيس الوزراء بتسلمه لمقاليد السلطة المدنية في السودان مثل شكلا جديدا من اشكال الحكم الذي يتوق اليه الشعب السوداني والشباب الذي تعلقت آماله بملهم منقذ خاصة ينقذهم من كافة عيوب وعلل النظام البائد، وابرزها الفساد الاداري وتداخل السلطات وتقاطع الصلاحيات واستغلال النفوذ، وتضيف النعيم، بصفتي الشخصية كنت أخشي من تأثر حمدوك بهذه الامراض المستشرية فى معظم النخب السياسية السودانية، وتمنيت ان يكون اكثر حذرا من الذين سبقوه خشية اقحام فى هذه السلوكيات ، او بالاحري انتقال العدوي اليه، ويعتبر توسطه بين لجنة إزالة التمكين وبنك السودان المركزي يؤكد بجلاء انه ليس بمنأي عن هذه الامراض التي فتكت بالسودان، فان دولة رئيس الوزراء ان كان يدري او لايدري قد اوقع نفسه في فخ استغلال السلطات ، وان تتشاكس لجنة التمكين وبنك السودان يعتبر ظاهرة صحية وتمرين ديمقراطي مهم للغاية، وعليه كان يتوجب علي رئيس الوزراء ترك الحبل علي الغارب وإن كان ثمة من تدخل لاحتواء الصراع فكان الاجدي ان تقوم به جهات غير رسمية ، لان التدخل كان لصالح جهة علي حساب الاخري، وهذه من طبائع النظام السابق، والجنوح للترضيات من سلوكيات النظام البائد ايضا، بجان ان لكل من الطرفين ثقة فيما ذهبا اليه ويملكان في سبيله الحجج والبراهين .