عضو بوفد الجيش السوداني يكشف للجزيرة نت قضايا التفاوض مع “الدعم السريع”
كشفت مصادر حكومية سودانية عن أن وفد الجيش إلى مفاوضات جدة، التي تستأنف الخميس المقبل، سيتمسك بضرورة تنفيذ قوات الدعم السريع إخلاء منازل المواطنين والأعيان المدنية، وترتيبات دمج وتسريح القوات المتمردة وعدم مناقشة أي قضايا سياسية.
ووجهت الوساطة الأميركية السعودية دعوة إلى الجيش وقوات الدعم السريع لمعاودة المفاوضات التي علقت أوائل يونيو/حزيران الماضي إثر انسحاب وفد الجيش احتجاجا على عدم تنفيذ الدعم السريع “إعلان جدة” الموقع مايو/ أيار الماضي الذي شمل الخروج من منازل المواطنين والأعيان المدنية.
وحملت الدعوة الجديدة أن الأولوية ستكون لرفع المعاناة عن الشعب السوداني وتوصيل المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار وتنفيذ تدابير لبناء الثقة بين الطرفين.
ويرأس وفد الحكومة قائد القوات البحرية اللواء محجوب بشرى، ويضم اللواء أبو بكر فقيري، والسفير عمر صديق والمقدم طلال سليمان.
في المقابل، يرأس وفد الدعم السريع العميد عمر حمدان، ويضم محمد المختار وعز الدين الصافي وفارس النور.
إعلان جدة واجب النفاذ
وقال عضو في وفد الجيش السوداني المفاوض، للجزيرة نت، إنهم ذاهبون إلى جدة لمناقشة إجراءات تنفيذ الدعم السريع لما ورد في “إعلان جدة”، خاصة ما يتصل بالخروج من منازل المواطنين والمرافق الخدمية والمؤسسات المدنية، ورأى أن موقف “المتمردين” بشأن هذه القضية سيحدد مصير جولة المفاوضات الجديدة.
وأوضح المسؤول -الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لعدم تخويله بالتصريح- أن القضايا الأخرى مرتبطة بتوصيل المساعدات الإنسانية وتحديد ممرات وهدنة تسمح بحصول المواطنين على الإغاثة، وتلقي المرضى العلاج.
وذكر أن البند الثاني في المفاوضات مرتبط بالترتيبات الأمنية بعد توصل الطرفين خلال الحوار عبر وسطاء إلى تفاهمات بانسحاب قوات الدعم السريع من المواقع المدنية إلى معسكرين يتم تحديدهما على بعد 50 كيلومترا، على أن ينشأ مرصد من مراقبين عسكريين ترأسه السعودية لضمان انسحاب آمن “للمتمردين” وتسليم أسلحتهم الثقيلة ومركباتهم القتالية، لافتا إلى أن تدابير بناء الثقة تشمل الإفراج عن محتجزين وأسرى.
محاسبة “المتمردين”
وكان عضو مجلس السيادة ونائب القائد العام للجيش شمس الدين الكباشي قال أمام ضباط منطقة “كرري العسكرية” بأم درمان، عقب خروجه من مقر قيادة الجيش وسط الخرطوم، إن موقفهم من الملف الإنساني احترام سيادة البلاد والمحافظة على أمنها القومي.
ورأى أن الترتيبات الأمنية والعسكرية لها أسس واضحة، وحدد “إعلان جدة” ملامحها، ويتبقى استكمال مناقشة التفاصيل المرتبطة به، وكشف عن أن الانتقال إلى الملف السياسي رهين بتنفيذ الملفين السابقين.
وتمسك كباشي بمحاسبة قوات الدعم السريع على ما ارتكبته، وقال “ذاهبون إلى مفاوضات جدة لاستكمال مناقشة الملفين الإنساني والترتيبات الأمنية، وستستمر العمليات العسكرية بوتيرتها الحالية، وتمضي إلى خواتيمها، والنصر بات قريبا، ولا تنازلات للمتمردين، ولا تراجع عن محاسبتهم، ولا يوجد (عفا الله عما سلف)”.