جريد لندنية : عبدالباسط حمزة رجل أعمال مقرب من “الفلول” ينتهي به المطاف على لائحة العقوبات.. وقوى التغيير تعلق
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على عدد من الأشخاص بتهمة تمويل حركة حماس وبينهم حمزة.
قال تحالف قوى الحرية والتغيير إن قرار الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على رجل الأعمال السوداني عبدالباسط حمزة تأخر كثيرا.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، عقوبات على عدد من الأشخاص بتهمة تمويل حركة حماس، وبينهم حمزة.
وذكرت الوزارة في قرارها أن رجل الأعمال السوداني أدار العديد من الشركات في المحفظة الاستثمارية لحماس وشارك سابقًا في تحويل ما يقرب من 20 مليون دولار إلى الحركة، بما في ذلك الأموال المرسلة مباشرة إلى ماهر جواد يونس صلاح المسؤول المالي لحماس، الذي صنفه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كإرهابي عالمي خاص في 10 سبتمبر 2015.
محمد عصمت: العقوبات على حمزة أمر طبيعي ولكنها تأخرت كثيراً
محمد عصمت: العقوبات على حمزة أمر طبيعي ولكنها تأخرت كثيراً
وقال محمد عصمت عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير والخبير المصرفي لراديو “دبنقا” المحلي إن العقوبات على حمزة أمر طبيعي ولكنها تأخرت كثيراً، وأكد أن علاقة الحركة الإسلامية السودانية بتنظيمات الإخوان المسلمين في العالم، ومن بينها حماس، أمر قديم ومعروف.
وسبق أن قضت محكمة سودانية في العام 2021 بسجن حمزة لمدة عشر سنوات لإدانته بغسيل أموال ومخالفة قوانين الثراء ومحاربة الإرهاب ومخالفة قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي. لكن محكمة الاستئناف بالخرطوم ألغت في يوليو من نفس العام الحكم الصادر بحقه.
وكانت لجنة إزالة التمكين احتجزت في العام 2020 أصولا وأملاكا تقدر بنحو ملياري دولار تتبع لحمزة، وأصدرت قرارات فورية باسترداد نحو 1.2 مليار دولار لصالح خزينة الدولة، وهي عبارة عن أسهم في شركة اتصالات وأراض سكنية وزراعية.
وقررت لجنة إزالة التمكين، التي تم حلها في العام 2021 بقرار من قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، استرداد مجموعة من الأسهم والعقارات والأراضي الخاصة بحمزة.
ووفق راديو “دبنقا” فإن حمزة يرتبط بصلات أسرية وحزبية وثيقة بالرئيس السابق عمر البشير أسهمت بشكل كبير في تحوله إلى أحد أباطرة المال والأعمال بالسودان.
وكان حمزة ضمن الدائرة الضيقة لأسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة عند وجوده في السودان في التسعينات وأدار عددا من المشاريع الاستثمارية التي تخص بن لادن.
المصدر / العرب اللندنية