وزير الخارجية المصري: إثيوبيا “تمادت” في ملف سد النهضة

اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن إثيوبيا “تمادت بالاستمرار في ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي”.

جاء حديث سامح شكري خلال إلقاء كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78، السبت.

وذكر شكري أن “إثيوبيا خرقت القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ لعام 2015”.

وتابع: “نرفض أي إجراءات أحادية الجانب في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما في ذلك سد النهضة”.

ندرة مائية في مصر

وذكر الوزير المصري أن بلاده “تواجه ندرة مائية حادة، إذ تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة، فهي الأقل من حيث معدل هطول الأمطار بين دول العالم، في حين يتجاوز تعداد سكانها 105 مليون نسمة، الأمر الذي أدى إلى الانخفاض الشديد لنصيب الفرد من المياه”.

ولفت إلى “وجود عجز مائي سنوي يزيد على 50 بالمئة من احتياجاتنا المائية، مما يفرض علينا إعادة استخدام المياه المحدودة المتاحة لعدة مرات واستيراد مياه افتراضية في صورة واردات غذائية، بقيمة تقترب من 15 مليار دولار سنويا”.

وتعتمد مصر على مياه نهر النيل بنسبة 98 بالمئة وفق شكري، مما يجعلها عرضة للتأثر بشدة لأي استخدامات غير مستدامة لمياه النهر، و”من هنا يأتي موقفنا الراسخ والمستند إلى قواعد القانون الدولي برفض أي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، التي يعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي، الذي بدأ إنشاؤه من دون تشاور أو دراسة وافية، سابقة أو لاحقة، بشأن الآثار على الدول المشاطئة”.

ويتابع: “بل وتمادت إثيوبيا بالاستمرار في ملئه وتشغيله بشكل أحادي في خرق لقواعد القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ في 2015”.

جولة مفاوضات جديدة

وانطلقت في وقت سابق اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة.

ويشارك في هذه المفاوضات الوزراء المعنيون من مصر والسودان وإثيوبيا، ووفود التفاوض من الدول الثلاث.

وبحسب وزارة الري المصرية، فإن هذه الجولة تأتي “في إطار استكمال الجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة يومي 27 و28 أغسطس بناء على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف 4 أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي”.

لكن ذلك لم يمنع هاني سويلم وزير الموارد المائية المصرية من انتقاد إثيوبيا، إذ اعتبر أن استمرار إثيوبيا في عملية ملء سد النهضة، في غياب الاتفاق اللازم، من انتهاك لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015.

وأشار إلى أن استمرار مثل هذه التصرفات الأحادية المخالفة للقانون الدولي يلقي بظلال غير إيجابية على العملية التفاوضية الراهنة ويهدد بتقويضها.