انطلاق اعمال السجل المدني والجوازات بولاية كسلا

افتتح والي كسلا المكلف الاستاذ خوجلي حمد عبد الله بادارة السجل المدني والجوازات صالة الاحوال المدنية الى جانب تدشين بداية استخراج الاوراق الثبوتية للمواطنين بعد اعادة تشغيل انظمة السجل المدني والجوازات والتي كانت قد توقفت بسبب الحرب.

واوضح الوالي خلال جولته التفقدية على مختلف اقسام السجل المدني والجوازات ان الخطوة تأتي في اطار رفع المعاناة عن الجماهير لتقديم وتجنيب المواطنين مشقة السفر الى ولاية البحر الأحمر، مشيرا الى ان كافة الاجراءت المتعلقة بالسجل المدني والجوازات ستتم بولاية كسلا ومن ثم ارسال مناديب الى ولاية البحر الاحمر لمواصلة الاجراءات.

واكد الوالي سعيهم بالعمل على تهيئة (صالات) تقديم الخدمة بصورة مريحة للجمهور والعاملين ومدها بالاجهزة ووسائل الرائحة.

واعرب الوالي عن شكره وتقديره لادارة الشرطة وجهدها الكبير لخدمة الجماهير مبينا ان تدافع المواطنين لتلقي الخدمة يدل على ان الشرطة قد استجابت لرغباتهم ورفع المعاناة عنهم.

ودعا الوالي المواطنين للالتزام بالموجهات وتنفيذها لتقديم اكبر خدمة للمواطنين في اليوم الواحد.

من جانبه اوضح مدير شرطة الولاية اللواء شرطة حقوقي الدكتور سفيان عبد الوهاب ان اعمال استخراج الاوراق الثبوتية تشمل المواطنين العائدين من الولايات الاخرى التي شهدت احداثا امنية .

وقال ان ولاية كسلا قد تشرفت باستقبال عدد مقدر من المواطنين الذين اتوا اليها وتشهد استقرارا في كافة الجوانب، مضيفا انه وتقديرا لحاجة الناس لهذه الخدمة سعينا لفتح مكتب كسلا في اعمال الجوازات والسجل المدني وفق مجهود جبار مشيدا بكافة منسوبي الشرطة والعاملين في الوحدات المعنية .

واضاف المدير ان الشرطة وباعادة تشغيل انظمة السجل المدني استطاعت ان تحافظ على قيمة كبيرة وفتح السجل لماتحتويه من بيانات تم الحصول عليها واضاف ان الخطوة جنبت البلاد الكثير من الجهد الذي كان سيؤدي الى ضياع المعلومات وفقدانها، منوها ايضا الى ان الخطوة تدل على المهنية التي تتمتع بها الشرطة وتنبؤاتها في التعامل مع أي حدث.

وكشف مدير الشرطة عن الجوانب المتعلقة باستعادة بيانات المرور والتعامل معها والتي ستشهدا انطلاقا في كافة الولايات لتقديم الخدمة لبعض البيانات والتحفظ على اخرى للحفاظ على اموال الناس.

واوضح ان الادارة ستعمل من خلال ورديتين لكل يوم منذ الصباح وحتي الثامنة مساء وسيتواصل تقديم كافة الخدمات وتنزيلها للمحليات الاخرى وذلك في اطار تنشيط وتقديم الخدمة المباشرة للمواطنين، منوها الى ان ادارة الشرطة تعمل وفق موجهات المركز ووزارة المالية الاتحادية فيما يختص برسوم استخراج الجواز.

وقال مدير السجل المدني العميد شرطة ناجي عبد الله سيد احمد ان اعادة انظمة السجل المدني تعتبر بشرى لكل السودان .

وكشف عن ضوابط استخراج الرقم الوطني التي تتم وفق الاجراءات السابقة من مواليد الولاية وستتم اضافة مواطني الولايات المتاثرة بفتح سجلات قائمة بذاتها بالاضافة الى المواليد خارج السودان ويحملون شهادات اجنبية ستتم سودنتها بالولاية والتي كانت تتم بالخرطوم فقط.

واضاف ان استخراج الرقم الوطني متوفرة عدا الاطفال الجدد الي 3 سنوات ومادون مشيرا الي توقف العمل في اجراءات البطاقة القومية مؤقتا .

واكد أن الاجراءات مبسطة وتتم وفق المستندات المطلوبة والمعروفة ولاتجاوز ولا استثناء فيها عند احضارها.