رد ناري وقانوني من المفوضية القومية لحقوق الإنسان على الإدعاءات و المفاهيم السالبة التى أدلى بها الأمين العام المكلف السابق /ياسين جعفر

الخرطوم-اثيرنيوز

اوضحت المفوضية القومية لحقوق الانسان.. والتي تم تشكيلها بعد إعفاء لجنة التسيير السابقه والتي كانت برىاسة رفعت الامين..
وتسمية مولانا جمعه الاعيسر الوكيل رىيسا مكلفا للمفوضية..

اصدرت المفوضية ببتشكليها الجديد هذا التوضيح:.

ما جاء في البيان التوضيحي من قبل مفوضية حقوق الانسان ردا علي ادعاءات الامين السابق المكلف والذي تم نشره صحفيا في وسائل الإعلام

ذكر البيان الصحفي ان المفوضية القومية لحقوق الانسان
أن توضح للرأي العام وأجهزة الدولة المختصة والمجتمع المدني والآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان الحقائق التالية :-
1- جاء في تصريح الأمين العام السابق أن القرارات التى أصدرها وزير شؤون مجلس الوزراء قرارات إرتجالية و مخالفة للوثيقة الدستورية وقانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان، كما تخالف المبادئ الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأهمها مبادئ باريس ويشير الأمين العام السابق إلى عدم إعترافه بشرعية القرارات المنسوبة لوزير شؤون مجلس الوزراء وتأكيده على أنها قرارات صادرة عن شخص لا يملك سلطة إعفاء أو تعيين أي مسؤول دستوري في الدولة، فضلاً عن أن قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان يحدد جهة تعيين رئيس وأعضاء مفوضية حقوق الإنسان، فإن وزير شؤون مجلس الوزراء لا يملك سلطة إصدار أية قرارات تمس بإستقلال المفوضية القومية لحقوق الإنسان حتى وإن كلف بتسيير مهام رئيس مجلس الوزراء، وفى جميع الأحوال لا يملك مجلس الوزراء حق إتخاذ أي تدابير بشأن المفوضية في ظل التعارض القائم بين الوثيقة الدستورية وقانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان.
ترد المفوضية القومية لحقوق الإنسان على الإدعاء أعلاه الآتي :-
أولاً : الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية لسنة ٢٠١٩م تعديل لسنة ٢٠٢٠م المادة ٣٨(٣)منها تنص بوضوح على أن مجلس السيادة يعين رئيس وأعضاء أربعة مفوضيات هي مفوضية السلام، الحدود، صناعة الدستور و الإنتخابات بالتشاور مع مجلس الوزراء وجاء في المادة ٣٨(٤)بأن مجلس الوزراء يعين رئيس وأعضاء عدد من المفوضيات من بينها مفوضية حقوق الإنسان. بالتالي ما أصدره السيد وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف بتسيير مهام رئيس مجلس الوزراء من قرارات بالأرقام ٢٠٩، ٢١٠ لسنة ٢٠٢٣م بإلغاء لجنة التسيير وإنهاء تكليف رئيسها وتكليف رئيس جديد للمفوضية إنما هو من صميم سلطاته وإختصاصاته حصرياً وبالتالي لاتوجد أي مخالفة للوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية.
ثانياً : لا شك أن الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية هي بمثابة دستور و الدستور يعلو ويسمو على القانون، فإن كان هنالك تعارض بين قانون المفوضية و الوثيقة الدستورية فإن التعديل يتم بموجب إجراءات تشريعية بواسطة الجهات المختصة وليس عبر التصريحات من موظف خدمة مدنية، وفى هذا الصدد أودعت وزارة العدل مشروع قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان منضدة مجلس الوزراء وأجيز وتم عرضه على المجلسين الوزراء والسيادي كجهاز تشريعي وما زال قيد النظر.
ثالثاً : وفقاً للمادة ١٦ من قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان يختص الأمين العام بالعمل التنفيذي والإداري فقط ولا يحق له تمثيل المفوضية لدى الغير والإدلاء بتلك التصريحات السالبة في ظل وجود رئيس المفوضية الذي من واجبه القيام بهذا الدور إعمالا للمادة ١٣(٢)من قانون المفوضية وأنه غير مخول للأمين العام بالحكم على القرارات الصادرة من قمة أجهزة الدولة أي كانت نوعها أو طبيعتها أو أهدافها.
رابعاً : لم يوضح الأمين العام السابق قرار لجنة تفكيك الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م الذي قام بإلغائه وزير شؤون مجلس الوزراء ونحتفظ بالرد عليه متى ما أبان ذلك.
خامسا : جاء في البند 2 من تصريح الأمين العام السابق أنه يأسف على محاولات دمج المفوضية القومية لحقوق الإنسان وهي مؤسسة مستقلة بحكم القانون في الآلية الوطنية لحقوق الإنسان وهي مؤسسة حكومية مهمتها الدفاع عن الحكومة، وهو ما يتعارض مع إلتزامات السودان في مجال حقوق الإنسان يتعارض مع مبادئ باريس و يهدر جهداً كبيرا بذل في إصلاح المفوضية وفي استعادة ثقة الأشخاص ومنظمات المجتمع المدني فيه.
نرد على هذه الفقرة بأن السيد وزير شؤون مجلس الوزراء لم يتطرق في القرارات التى أصدرها إلى الآلية الوطنية لحقوق الإنسان وحتى الآلية الوطنية لحقوق الإنسان لا يوجد في قرار إنشائها الصادر من رئيس مجلس الوزراء بالرقم ٢٥ لسنة ٢٠٢١م ما ينص على الدفاع عن حكومة السودان، وبالتالي ما جاء في هذه الفقرة هو محض إفتراء وحديث لا سند له.
سادسا : جاء في الفقرة ٣ من حديث الأمين العام السابق أن القصد من قرارات الأمين العام هو إسكات صوت المفوضية ومحاولة لتضليل الرأي العام بشأن الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة من قبل طرفي الصراع في السودان.
نرد على هذا الإدعاء بأن السيد وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف بتسيير مهام رئيس الوزراء أصدر قراراته بشأن المفوضية حرصا منه على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في السودان وتفعيل الدور المهم للمفوضية لتقوم بالمهام المناط بها وفقاً لقانونها ومبادئ باريس.
سابعا : طالب الأمين العام السابق في الفقرة ٤ من تصريحه المنظمات غير الحكومية وهيئات ووكالات وآليات الأمم المتحدة والآليات الإقليمية والدولية الأخرى والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أفريقيا والمنطقة العربية بعدم الإعتراف بالقرارات المنسوبة لوزير شؤون مجلس الوزراء.
نرد على هذه الفقرة بأن لجنة التسيير قد تم الغاء قرار تشكيلها وتم إنهاء تكليف رئيسها، كما تم إنهاء تكليف الأمين العام السابق ولا صفة لهما للحديث عن المفوضية، وتود المفوضية أن تؤكد بأن أي عمل أو مخاطبات أو قرارات أو أراء صادرة منهما لا تعبر عن المفوضية ونطالب كافة المؤسسات والجهات والمواطنين بعدم التعامل والتفاعل معهما لأنهما غير ذي صفة، وستقوم المفوضية القومية لحقوق الإنسان بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية اللازمة حيال أي شخص غير مختص وغير مخول له إستخدم إسم المفوضية القومية لحقوق الإنسان في ما لا يخدم قضايا حقوق الإنسان.
تؤكد المفوضية القومية لحقوق الإنسان أنها تمضي وبكل ثبات في القيام بدورها المنوط بها وفقا للدستور والقانون و بالتعاون مع مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية و منظمات المجتمع المدني والشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان في سبيل حماية وتعزيز حقوق الإنسان في السودان.
إدارة الإعلام بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان.