منتدى “دبلوماسية الحدود بين السودان واثيوبيا..الممارسة والتطبيق” بجامعة االنيلين

 نظمت كلية القانون بجامعة النيلين المنتدى العلمي الأول بعنوان دبلوماسية الحدود بين السودان واثيوبيا (التنظير والممارسات والتطبيق) بحضور بروفيسور محمد الأمين احمد المدير العام للجامعة.

وقال دكتور ابوعبيدة الطيب عميد كلية القانون بجامعة النيلين لدى مخاطبته افتتاح المنتدى بقاعة مكتب مدير الجامعة اليوم ان قضايا الحدود من أقدم المشاكل التي تواجه السودان ، مشيرا إلى أن النزاع الحدودي بالحدود الشرقية للسودان هو نزاع  قديم متجدد، لافتا إلى أن السودان ابرم اتفاقية عام 1902 بين السودان واثيوبيا، الا انه في عام 1957 واجه السودان نزاع مع إثيوبيا حيث توغل عدد من المزارعين في اراضي واسعة داخل السودان.

وقال “نتمنى ان يخرج المنتدى بتوصيات تعالج إلاشكالية بين السودان واثيوبياب الحدود “.

من جانبه قال بروفيسور بخاري عبدالله الجعلي خبير ترسيم الحدود استاذ القانون الدولي بجامعة النيلين في ورقته بعنوان (دبلوماسية الحدود بين السودان واثيوبيا الممارسة والتطبيق ) ان قضية الحدود من القضايا السياسية والقانونية البحتة، مؤكدا أن قضية السودان واضحة من وجهة النظر القانونية، وأضاف قائلا “ان ما تقوم به القوات المسلحة هو واجبها لبسط السيادة  السودانية على اراضيها”، وأضاف ينبغي أن نكون صفا ويد واحدة وان نتحد.

وقال الجعلي ان القصد من المنتدى هو تأصيل الحدود، اي التاريخ الدبلوماسي للحدود والممارسة والتنفيذ، مشيرا إلى أن كل الحدود في أفريقيا مرت عبر مرحلتين،  دبلوماسية الحدود في مرحلة الاستعمار، ودبلوماسية الحدود ما بعد الاستقلال.

وأكد الجعلي ان مسألة الحدود بدأت في السودان بوضوح بعد ان قررت السلطات البريطانية الشروع في مشروع إعادة فتح الحدود عام 1897، والتي استمرت فيها المفاوضات بين البعثة البريطانية واثيوبيا لمدة 5 سنوات ابرمت بعدها معاهدة 1902 ، والتي وصفها بانها أهم اتفاقية في تاريخ السودان واقصرها لأنها تتكون من 5 مواد فقط، وهي مهمة لأنها نجحت في تسوية الحدود الشرقية مع اثيوبيا، وحددت بايجاز حدود السودان مع إثيوبيا واريتريا، وحددت اراضي الفشقة وارضي سودانية، مشيرا إلى أن عام 1903 تم فيه وضع العلامات على  الطبيعة.

وقال الجعلي ان السودان لا يشتكي الى المحكمة الدولية لجهة ان الجيش بسط سيادة السودان على أراضيه، وأضاف أن الذي يريد أن يشتكي هو من تم الاعتداء عليه..

و انتقد الجعلي استخدام مصطلح ترسيم الحدود، وقال “الصحيح إعادة تخطيط الحدود وليس ترسيم، لان الترسيم يكون على الورق وليس الاراضي”.

وأكد احترام السودان للمعاهدات الدولية واتفاقية 1902، وأضاف أن قضية السدود هي واحدة من الأخطاء التي وقعت فيها حكومة النظام البائد وان قضية الحدود من أكثر القضايا التي أُهملت ابان فترة التسعينات لأسباب غير معلومة.

وفي الختام أمن المشاركون على تكوين مفوضية للحدود من الخبراء والمختصين، وتكوين لجنة قومية وطنية من الجامعات السودانية لمعالجة مشاكل الحدود بقيادة جامعة النيلين، وأن تكون هناك دراسة عن أوضاع السودانيين، وتنمية المناطق الحدودية وانسان المنطقة، فضلا عن ضبط المنابر الإعلامية، وعلى السودان ان يُحسن إدارة الأزمة وفق ثلاثة مسارات عسكرية، سياسة، وقانونية، وتغيير استراتيجية التنمية في المناطق الحدودية.