قرار بإيقاف الرسوم والجبايات الولائية على القطاع الصناعي للعام (2022م) والعام (2023م)

أصدرت وزارة الصناعة قرارا وزاريا بالرقم (2) لسنة 2023 بإيقاف الرسوم والجبايات الولائية على القطاع الصناعي للعام (2023)

إشارة إلى القرار الوزاري رقم (12) لسنة (2022م) والقاضي بإيقاف الرسوم والجبايات الولائية على القطاع الصناعي للعام (2022م) ، وإستناداً إلى المادة (20) من قانون تنظيم وتنمية الصناعة للعام (2021م) .

ونص البيان بحظر فرض أي رسوم إتحادية أو ولائية أو محلية على المنشأة الصناعية أو الحرف الصناعية أو منتجاتها إلا بموافقة وزير الصناعة وحتى تطلع الوزارة بدورها في حماية الصناعة الوطنية وتذليل عقبات الإنتاج وتقليل التأثير السلبي الناتج عن تعدد الرسوم المفروضة على القطاع الصناعي والتي عملت على تدهور قدرته التنافسية مقابل السلع المستوردة .

وأكد القرار إيقاف أي رسوم أو جبايات ولائية على القطاع الصناعي للعام (2022م) والعام (2023م) على أن تسري الرسوم والجبايات للعام (2021م) على ان تلتزم جميع الولايات بما جاء في هذا القرار .