ملف دمج الدعم السريع يتفاقم.. تأجيل الاتفاق في السودان
بعد الخلافات التي عصفت بملف “دمج قوات الدعم السريع” وجدولها الزمني، تأجل توقيع الاتفاق النهائي بين القوى السياسية والجيش والدعم السريع في السودان، الذي كان مقرراً السبت، إلى تاريخ لاحق، بحسب ما أفادت مراسلة العربية/الحدث.
فقد عصفت الخلافات حول المواعيد الزمنية لدمج هذه القوات ضمن الجيش بالجداول الزمنية المعلنة والمحددة سابقاً.
مما دفع المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير إلى عقد اجتماع دوري ليل أمس الخميس ناقش فيه مسار العملية السياسية.
وقال عضو المكتب رئيس الحزب الاتحادي الموحد محمد عصمت، للعربية/الحدث إن الاجتماع اطمأن إلى أن سير العملية السياسية في المسار الصحيح.
كما اعتبر أن حدوث خلافات بين اللجان الفنية حول دمج قوات الدعم السريع أمر طبيعي، مؤكداً حرصهم على أن تتم عملية الدمج هذه للوصول إلى جيش قومي واحد.
إلا أنه أشار إلى أن الاجتماع لم يناقش تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي، مضيفاً أن الاتصالات جارية ليتم التوقيع في الوقت المحدد.
بدورها، أكدت قيادات من المجلس المركزي للحرية والتغيير أنه لم يتم الاتفاق على تأجيل موعد توقيع الاتفاق، وأن الجهود جارية لحل الأزمة بين الجيش والدعم السريع.
غير أن مصادر عسكرية قالت للعربية/الحدث إن الاتفاق حول المدى الزمني يتطلب إعادته للمؤسسة العسكرية قبل تضمينه في الاتفاق النهائي والتوقيع عليه وهو ما لن يتم خلال يومين.
وعلمت العربية/الحدث أن نقاشات جرت أمس بعيدا عن توقيت الدمج زادت من شقة الخلاف، من بينها اشتراط الجيش إخضاع الرتب العسكرية لضباط الدعم السريع عند دمجهم في الجيش لتقييم المؤسسة العسكرية.
أتى ذلك، بعدما أعلن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، في بيان أمس أن الأطراف المدنية والعسكرية ستواصل العمل على قدم وساق لإكمال المناقشات حول بعض تفاصيل قضايا الاتفاق النهائي، ولم تقرر أي جهة بعد قراراً جديداً بشأن التوقيع يوم السبت القادم.
ولفت إلى أن “النقاشات ستستمر اليوم وغدا السبت، وإذا استجدت أي متغيرات فستجتمع القوى المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري للبت بشأنها، واطلاع الرأي العام عبر قنوات التواصل الرسمية”.
يذكر أن الأطراف السودانية المدنية والعسكرية كانت اتفقت بعد أشهر من المناقشات والخلافات، على التوقيع على اتفاق سياسي نهائي في الأول من أبريل،
والتوقيع على مسودة الدستور الانتقالي في 6 منه، والبدء في تشكيل السلطة الانتقالية بحلول 11 من الشهر ذاته، من أجل العودة إلى المسار الديمقراطي الطبيعي في البلاد، وتسليم الحكم إلى سلطة مدنية خالصة.
