هل يخضع اتفاق جوبا لتعديلات كبيرة؟
لطالما طالبت أحزاب المجلس المركزي الحاضنة السياسية للإتفاق الإطاري والنهائي من كافة الأطراف الموقعة على الإتفاق الإطاري مراجعة وتعديل بنود اتفاق جوبا للسلام، والمطالبة بدمج الحركات المسلحة في الجيش السوداني، وكذا مراجعة المناصب التي حصل عليها قادة الحركات المسلحة كمناوي أركو حاكم إقليم دافور ومبارك أردول مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية وجبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الإقتصادي، إذ تتهمهم بالفساد ونقص الخبرة في التسيير.
وقد عقدت هذه الأحزاب مؤخرا اجتماعا مغلقا بحضور رئيس بعثة اليونيتامس فولكر بيرتس ومسؤول رفيع في مجلس السيادة، تم من خلاله مناقشة أمر تعديل اتفاق جوبا والنظر في مناصب القادة المذكورة أسماءهم، وتم الخروج بقرارات سيتم تطبيقها بعد تعيين الحكومة الجديدة ولعل من أبرزها عزل قادة الحركات الثلاثة المذكورة من مناصبهم، ودمج حركاتهم في الجيش السوداني.
وتمت الإشارة خلال الإجتماع إلى حقيقة أن المناصب الجديدة للحركات المسلحة في الحكومة وخاصةً وزارة المالية وشركة المعادن وسّعت من عمليات الإختلاس و نهب الموارد السودانية، وزيادة التضخم، وكانت السبب في جعل اقتصاد السودان يهوي بصفة غير مسبوقة وتم فتح ملفات ساخنة على غرار قضايا الفساد التي تورط فيها أردول وجبريل إبراهيم، فيما تم الحديث عن انتهاكات في إقليم دارفور تورط فيها حاكم الإقليم منى مناوي أركو.
كما ناقش أطراف الإجتماع تورطهم في ارتكاب مجازر في دارفور، وذلك لأنهم كانوا سببا في خلق الأزمة إبان حكم المعزول عمر البشير.
وتجدر الإشارة أن الأيام القليلة الماضية شهدت عدة أقاليم في البلاد عمليات تأهب قصوى للحركات المسلحة، قرأه العديد من الخبراء العسكريون على أنه تحصير لتمرد مسلح ستشنه الأخيرة على الحكومة الجديدة فور تعيينها، فيما تهدد الدول الغربية معوقي العملية السياسية بعقوبات صارمة.
