ابرز بنود مسودة وثيقة الاتفاق السياسي النهائي .. تفاصيل مجلس الوزراء المقبل وصلاحياته ومجلس الامن والدفاع ومجلس السيادة

نصت مسودة وثيقة الاتفاق السياسي النهائي، على عدد من البنود والقضايا والبروتوكولات، حيث يتكون الاتفاق الذي تحصل “الترا سودان” على نسخة منه، من ديباجة ومبادئ عامة، تمثل وجهة أطراف الاتفاق ومنطلقاتهم التي يؤسسون من خلالها لمرحلة جديدة من تاريخ البلاد، على أن تكون الحكومة مدنية ديمقراطية دون مشاركة القوات النظامية، واستقلال مؤسسات الدولة، خاصة القضاء والقوات النظامية عن الحزبية والعمل السياسي.

تسلمت مساء الاحد بالقصر الجمهوري، الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري المسودة الأولية للاتفاق النهائي

وتسلمت مساء الاحد بالقصر الجمهوري، الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري، المسودة الأولية للاتفاق النهائي الذي فرغت منه لجنة الصياغة. وتحصل “ألترا سودان” على مسودة الاتفاق النهائي، والذي ذكر الناطق باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، أن الأطراف اتفقت على موعد استكماله في التاسع والعشرين من آذار/ مارس الجاري، ليتم الوفاء بالتوقيت المتفق عليه للتوقيع النهائي في الأول من نيسان/ أبريل المقبل.

وجاء البند الثاني في الوثيقة التي اطلع عليها “الترا سودان”، معبرًا عن قضايا وهموم الانتقال التي نوقش بعضها في الورش والمؤتمرات التي عقدت مؤخرًا، على أن تعمل الأطراف على تنفيذها في المرحلة المقبلة، وأهمها “القضايا الخمس” التي تمت مناقشتها في مؤتمرات المرحلة النهائية، بالإضافة إلى الإصلاح المؤسسي لأجهزة الدولة، وإطلاق عملية لصناعة الدستور، تحت إشراف مفوضية صناعة الدستور، تنتهي بتنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية الفترة الانتقالية.

وخصص البند الثالث لهياكل السلطة الانتقالية، والذي حددها في: “المجلس التشريعي الانتقالي، المستوى السيادي الانتقالي، مجلس الوزراء الانتقالي، الأقاليم/الولايات، المستوى المحلي”.

وعرّف الاتفاق السودان، بأنه “دولة فيدرالية” تتكون من أقاليم، على أن يحدد القانون عددها وعواصمها وهياكلها وسلطاتها ومواردها. كما نص على تشكيل مجلس تشريعي انتقالي مستقل “لا يجوز حله”، ويتكون من عدد لا يقل عن (300/150) عضوًا، يراعى في تشكيله تمثيل واسع لمكونات الشعب السوداني بما فيها القوى المدنية الموقعة على الاتفاق النهائي، واستثني منه أعضاء حزب المؤتمر الوطني المحلول بكل أشكالهم ومسمياتهم وواجهاتهم،

ووزعت النسب على أطراف السلام بنسبة (25)% ونسبة (75)% تشكلها القوى المدنية الموقعة على الاتفاق النهائي ولجان المقاومة. ونص الاتفاق على إمكانية سحب المجلس الثقة من رئيس مجلس الوزراء، بنسبة لا تقل عن (80)%، على أن يعين المجلس رئيس وزراء جديد بعدها، ويعتمد تعيينه مجلس السيادة، خلال أسبوع من تاريخ رفع قرار التعيين.

وينتهي أجل المجلس التشريعي الانتقالي بانعقاد أول اجتماع للمجلس التشريعي المنتخب.

وعرف الاتفاق في الفصل الثالث، مجلس السيادة أو رأس الدولة بأنه رمز سيادتها والقائد الأعلى للقوات النظامية، ومن اختصاصاته تعيين رئيس مجلس الوزراء واعتماد تعيين مجلس الوزراء والولاة والمجلس التشريعي، بعد اختيارهم من القوى الموقعة على الاتفاق السياسي.

وكذلك يعين المجلس العدلي المؤقت من قانونيين وقضاة سابقين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة. وتعيين القائد العام للقوات المسلحة بعد ترشيحه من القوات المسلحة، وتعيين قائد الدعم السريع بعد ترشيحه من قوات الدعم السريع.

أما مجلس الوزراء، فنص الاتفاق على أن يتشكل من عدد لا يتجاوز (26) وزيرًا ووزيرة، من الكفاءات الوطنية، على أن تقوم قوى الثورة الموقعة على الاتفاق السياسي بالتشاور لاختيار رئيس وزراء وفقًا لمعايير الكفاءة الوطنية والالتزام بالثورة والإعلان السياسي ومهام وقضايا الانتقال،

وتشاور رئيس الوزراء مع الأطراف المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي لاختيار وتعيين الطاقم الوزاري في فترة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تعيينه، وكذلك حكام الولايات أو الأقاليم، من كفاءات وطنية ملتزمة بالثورة ومهام الانتقال دون محاصصة حزبية.

ولرئيس مجلس الوزراء سلطة تعيين وإعفاء قادة الخدمة المدنية والشرطة وجهاز المخابرات، وكذلك رئاسة مجلس الأمن والدفاع والإشراف على بنك السودان المركزي.

ويتشكل مجلس الأمن والدفاع الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وفقًا للاتفاق السياسي، من رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وقائد قوات الدعم السريع ووزير الدفاع والمالية والداخلية والعدل والخارجية ووزير الحكم الاتحادي، كما يضم مدير عام المخابرات العامة والمدير العام للشرطة، وممثلين عن حركات الكفاح المسلح الموقعة – بحسب ما ورد في مسودة وثيقة الاتفاق النهائي.

وتضمنت مسودة الاتفاق قضايا الإصلاح الأمني والعسكري واتفاق السلام وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو علاوة على ازمة الشرق والعدالة الانتقالية وهي المسائل الخمس التي جرى نقاشها بشكل منفصل من خلال خمس ورش عقدت خلال الاشهر الثلاث الأخيرة.

ونص الاتفاق على أهمية الإصلاح الأمني بما يقود لجيش مهني موحد ينأى عن السياسة كما حظر مزاولة القوات النظامية للأعمال التجارية والاستثمارية عدا المتعلقة بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية على أن يكون ذلك خاضعا لولاية وزارة المالية.

وأكد الاتفاق على تبعية قوات الدعم السريع تابعة للقوات المسلحة تحدد مهامها واهدافها وفقا للقانون وان يكون رأس الدولة هو القائد الأعلى للدعم السريع على ان يتم دمج هذه القوات في الجيش من خلال عملية الإصلاح الأمني والعسكري وفقا لفترة زمنية محددة.

وتحدث الاتفاق في البند الخاص بمهام الانتقال وقضاياه عن إطلاق عملية شاملة لتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب مرتكبيها وتنصف الضحايا وتضمن عدم الإفلات من العقاب وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.

كما أشارت المسودة إلى ضرورة إيقاف التدهور الاقتصادي ومواصلة عملية الإصلاح، وفق نهج تنموي يعالج الأزمة المعيشية، وينحاز للفقراء ويحقق ولاية وزارة المالية على المال العام ويحارب الفساد.